السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
السلطات التونسية تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا
قررت السلطات التونسية تمديد العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد شهرا إضافيا، وذلك في إجراء هو الثاني عشر من نوعه منذ بدء العمل بقانون الطوارئ في 14 فبراير 2011 في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
ونقلت قناة "الجزيرة " الإخبارية الفضائية صباح اليوم، عن بيان للرئاسة التونسية
قوله إن الرئيس منصف المرزوقي قرر "تمديد حالة الطوارئ شهرا ابتداءا من اليوم
الموافق 4 يونيو".
وأوضح بيان الرئاسة التونسية، أن قرار التمديد اتخذ "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس
المجلس الوطني التأسيسي والجهات الأمنية ذات العلاقة".
وكانت رئاسة الجمهورية التونسية أعلنت في الأول من مارس الماضي تمديد حالة الطوارئ
ثلاثة أشهر.
ويجيز القانون التونسي "إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، إما في
حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول أحداث تكتسي بخطورتها
صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ التونسى وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية،
وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء".
