قائد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال طالب بزيادة عدد القوات
الاتحاد الأفريقي
يسعى رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال فرانسيسكو كايتانو ماديرا، إلى زيادة عدد القوات للمساعدة في السيطرة على المناطق التي تمكنت القوة من استعادتها من قبضة حركة الشباب المتطرفة، قائلا إن الجيش الوطني الصومالي غير قادر على تحمل المسؤولية كما هو متوقع.
طلب فرانسيسكو كايتانو ماديرا، عددا إضافيا غير محدد من قوات الاتحاد الأفريقي يأتي وسط مخاوف واسعة النطاق من عدم قدرة الجيش الصومالي على تولي المسؤولية الأمنية في البلاد في الوقت الذي تستعد فيه قوة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها 22 ألف جندي للانسحاب من الصومال بحلول نهاية عام 2020.
وقال ماديرا في اجتماع الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى يوم الخميس، "حان الوقت كي نعلن أن البعثة لن تبقى إلى الأبد".
لا تزال حركة الشباب تنفذ هجمات دامية في العاصمة الصومالية مقديشو وأماكن أخرى، وتسببت هجماتها على القواعد العسكرية خلال العامين الماضيين في تباطؤ هجمات قوات الاتحاد الافريقي والقوات الصومالية ضد الحركة.
جاءت تصريحات ماديرا، في اليوم نفسه الذي وجه فيه رئيس القيادة الأميركية لأفريقيا تحذيرا مماثلا إلى لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ بواشنطن.
فيما قال القائد العام توماس والدهاوسر، إن قوة الاتحاد الأفريقي المعروفة باسم أميسوم ستبدأ الانسحاب في 2018، وإذا لم تكن هناك قوات أمنية صومالية تتحلى بالكفاءة هذا قبل التاريخ، فإن مناطق واسعة من الصومال ستكون عرضة لخطر العودة إلى سيطرة حركة الشباب وربما حصل تنظيم الدولة على موطئ قدم قوي له في الصومال".
وقال والدهاوسر، "بعد عشر سنوات في الصومال، باتت دول المنطقة المساهمة بقوات في قوة الاتحاد الافريقي منهكة."
يقول الجيش الأمريكي، إنه يسعى لأكبر عملياته في مكافحة الإرهاب بالصومال، لكن هذا يتمثل في شن المزيد من الغارات الجوية، بما في ذلك غارات بطائرات بدون طيار، وتوسيع نطاق المساعدة القوات الخاصة للقوات المحلية.
تولى الرئيس الصومالي الجديد، الذي يحمل الجنسيتين الصومالية - الأمريكية، محمد عبدالله محمد، السلطة الشهر الماضي في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المركزية الهشة توسيع سلطتها في مناطق أوسع من البلاد.
حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته إلى الصومال هذا الأسبوع، على تقديم المزيد من الدعم لقوة الاتحاد الأفريقي "غير المجهزة بشكل جيد"، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر الجهات المانحة، العام الماضي، خفض التمويل بنسبة 20 %.