صحفيون يُقيمون دعاوى قضائية لحل الشورى

كرد فعل طبيعي عقب حل مجلس الشعب، ونتيجة لهيمنة مجلس الشورى على المؤسسات الصحفية القومية، أقام عدد من الصحفيين دعاوى قضائية لحله هو الآخر، حيث أقام الصحفي سامح محروس مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية دعوة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ببنها "لعدم دستورية وضعه الحالي بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب وبطلان قانون الانتخابات التي أجريت وفقهما كلا من انتخابات الشورى والشعب". كما تقدم عماد حجاب نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد قرار تشكيل مجلس الشورى وبطلان انتخاباته، فضلا عن تدخله، كما جاء في الدعوى، في عمل المؤسسات الصحفية القومية والسعي للسيطرة عليها وتغيير قياداتها وفرض معايير لا توافق عليها الجماعة الصحفية، بحيث تتم وفق الانتماءات السياسية لأعضاء مجلس الشورى، دون النظر إلى حل المشكلات الاقتصادية والإدارية والأعباء المالية التي تعاني منها المؤسسات الصحفية منذ سنوات طويلة.