"العسكري" يطلق بيان "احترام الشرعية" مذكرا بـ"حياديته السياسية" وسيادة القانون

أذاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بيانا، منذ قليل، أكد فيه حرصه على "الوقوف على مسافة واحدة من كل القوى الثورية، وعدم الانحياز لأي طرف واحترام حق الجماهير في التظاهر السلمي". وأوضح المجلس العسكري، في بيانه، أن "الساحة الداخلية تشهد حالة من الجدل والقلق بشأن مستقبل البلاد في جو من الشكوك والشائعات التي تؤثر على الرأي العام، ولذا نوكد على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء ضمانة لحماية الحقوق، والأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب، والامتناع عنها أو تعطيلها يعتبر جريمة يحاسب عليها القانون". وأضاف البيان أن "القضاء المصري أحد أعمدة الدولة، ويجب احترامها لأنها تدل على العمق الحضاري للشعب". وأكد على "وقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، والقوات المسلحة حريصة عن تحملها المسئولية وتغليب ضبط النفس، وعلى الجميع احترام الشرعية وعدم الخروج عليها، لأن سيادة القانون في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، والأحكام التي تصدر عن القضاء تنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون". وأوضح البيان أن "القوات المسلحة حريصة منذ تسلمها المسئولية عل تغليب ضبط النفس احتراما للحالة الثورية التي تسود البلاد لتجنب وقوع خسائر أو إصابات، باعتبارها جزءا من هذا الشعب، الذى يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وعلى الجميع احترام مبادئ الشرعية تحسبا من مخاطر الخروج عليها". وأكد أن "إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها متطلبات إدارة شؤون البلاد خلال الفترة الحرجة الحالية من تاريخ أمتنا، وكل ما يصدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحكمه إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون أي مصالح أخرى". وقال البيان "إن استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها من الجهة المسؤولة عنها أمر غير مبرر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للانقسام و الارتباك السائد على الساحة السياسية، والحافظ على هيبة مؤسسات الدولة مسئولية وطنية للجميع، باعتبار أن المساس بها أمر يهدد الاستقرار والسلم والأمن القومي المصري". وشدد المجلس في ختام البيان على أنه "ستتم مواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة، بمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة، في إطار القانون، لأن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية، والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد للمخاطر يمكن تجنبها".