"عمومية النقض" ترفض مناقشة "السلطة القضائية" قبل انتخاب "النواب"

رفضت الجمعية العمومية لمحكمة النقض إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى الحالي، وضرورة الانتظار لحين إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس نواب جديد. وقال مصدر قضائي، حضر الجمعية العمومية في اجتماعها اليوم، أنه تم الموافقة على عدم إجراء أية تعديلات على قانون السلطة القضائية الحالي، وعدم مناقشته إلا بعد انتخاب مجلس نواب جديد وعرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم، كما وافقت الجمعية التي عقدت برئاسة المستشار ممتاز متولي رئيس المحكمة، الذي تنتهي مدته القانونية نهاية يونيه الجاري، على تعيين 50 مستشارا من محكمة الاستئناف إلى محكمة النقض، وترقية 35 مستشارا من مستشاري المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة. ومن المنتظر أن يتولي المستشار حامد عبد الله نائب رئيس المحكة وأقدم أعضائها سنا رئاسة المحكمة ومجلس القضاء الأعلى بداية شهر يوليو المقبل، بعد انتهاء ولاية المستشار ممتاز متولي الرئيس الحالي للمحكمة. كانت المحكمة قد بدأت، ظهر اليوم، الجمعية العمومية الاعتيادية للمحكمة والتي قام فيها الأعضاء بالتصويت على المستشارين الجدد الذين يتم نقلهم من محكمة الاستئناف إلى النقض، كما يتم التصويت أيضا على ترقية مستشاري المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة. وعقدت الجمعية العمومية في قاعة عبد العزيز باشا فهمي، كبرى قاعات دار القاضاء العالي والمخصصة لنظر قضايا النقض، وتشهد الجمعية حضورا مكثفا من أعضائها حيث يتم توزيع العمل على الدوائر.