أزمة «الصيادلة والداخلية» تدخل مرحلة التفاوض والنقيب يناقش مع الوزارة إجراءات تفتيش الصيدليات

كتب: أحمد البهنساوى وإسراء سليمان وعبير سابا

07:35 م | الأحد 12 مارس 2017

دخلت أزمة نقابة الصيادلة ووزارة الداخلية، إثر الأزمة التى نشبت بين الشرطة وإحدى الصيدليات فى القاهرة، مرحلة التفاوض، والتقى، أمس، وفد من نقابة الصيادلة، بمساعد وزير الداخلية، لمناقشة الأزمة، فيما أكدت النقابة أن محاولة إغلاق الشرطة إحدى الصيدليات فى منطقة وسط البلد بالقاهرة، فى غياب «التفتيش الصيدلى»، بعد وقوع مشادة بين عضو هيئة قضائية وصيدلى على سعر أحد الأدوية، يُمثل مخالفة للدستور والقانون. {left_qoute_1}

وتوجه أمس، الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، على رأس وفد من الصيادلة، ضم الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة، والدكتور محمد العبد عضو المجلس، للقاء مساعد وزير الداخلية لإدارة التفتيش، لمناقشة أزمة إغلاق إحدى الصيدليات من قبل الشرطة الأسبوع الماضى، إلا أن اللقاء لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع. وقال الدكتور عبيد، لـ«الوطن»، قبيل اللقاء، إن «الاعتداء على إحدى صيدليات شارع قصر النيل غير قانونى، لأن القانون نص على أنه لا يجوز اقتحام أى صيدلية إلا فى وجود إذن تفتيش، ووفد النقابة خلال لقائه بمساعد وزير الداخلية سيطالب بضرورة إصدار بيان بذلك وتوزيعه على جميع الصيدليات وأقسام الشرطة».

وأوضح «عبيد» أن السبب الرئيسى فى الأزمة بين الصيادلة والداخلية هو قرار وزير الصحة الذى جعل للدواء سعرين فى الأسواق، لافتاً إلى أن الأزمة بدأت عند شراء أحد المستشارين دواءً من الصيدلية، فوجد سعر بيعه مختلفاً، فاتصل بالنجدة، وعندما حضرت الشرطة ألقت القبض على الصيدلى، وتم إخلاء سبيله لأنه لم يخطئ.

وأشار «عبيد» إلى أن النقابة لن تلجأ إلى أى خطوات تصعيدية، إلا بعد اتخاذ كل الإجراءات والطرق السلمية والتفاوض. وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم النقابة، إن القانون يحظر التدخل فى عمل الصيدليات المهنى، إلا فى وجود التفتيش الصيدلى، واستدعاء الشرطة لإحدى الصيدليات وإغلاقها على خلفية مشادة بين الصيدلى والقاضى، سببه تمسك وزارة الصحة بوجود سعرين مختلفين للدواء فى السوق.

وقال الدكتور أحمد أبوطالب، عضو مجلس الصيادلة، إن دخول الشرطة الصيدليات فى غياب «التفتيش الصيدلى»، مخالف لكل القواعد المنظمة لقانون الصيادلة، لأنها تعتبر منشأة طبية، مضيفاً: «ما حدث تجاوز واضح ولا يوجد أحد خبير بالدواء إلا الصيدلى فقط، وهناك مطالب بعقد جمعية عمومية وأكثر من قضية للشئون القانونية للنقابة حول اقتحام منشأة طبية دون وجود مفتش صيدلى، والهجوم على صيدلى فى أثناء عمله، ومجلس النقابة وعد بالتدخل وحل الأزمة سريعاً، لأنه لا يرغب فى تصعيد المشكلات بخصوص الدواء، لأن الوضع لا يحتمل».

وتابع «أبوطالب»: «وزير الصحة هو المتسبب فى هذه المشكلة، لأن هناك تسعيرتين للدواء، واحدة قديمة منذ مايو الماضى، وأخرى فى يناير، ما يمثل كارثة فى ظل وجود أدوية قديمة الإنتاج قبل صدور التسعير الجديد».

من جانبه، قال الدكتور محمد الشافعى، نقيب صيادلة الإسكندرية، إنه التقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، الأسبوع الماضى، للوقوف على التعاون المشترك بين المديرية وصيادلة الإسكندرية فى تنفيذ القانون واللوائح، والتأكيد على احترام دور الصيدلى، والاتفاق على عدم دخول الجهات الرقابية الصيدليات إلا بصحبة التفتيش الصيدلى. وعرض نقيب الإسكندرية على مدير الأمن، إجراءات النقابة الخاصة بالتسعيرة الأخيرة وقانون التسعيرة الجبرية، وقرارات النائب العام ووزير التجارة والتموين، المنظمة للجهات الرقابية عند التفتيش على الصيدليات.

وأشار «الشافعى» إلى أن النقابة تتواصل مع مختلف الجهات المسئولة فى المحافظة، وأنه عقد لقاءً مع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، حضره أمين عام النقابة، لمراجعة إجراءات التفتيش على الصيدليات. ودعت النقابة الصيادلةَ إلى عقد اجتماعات لمختلف المناطق، فى الفترة المقبلة للوقوف على آخر المستجدات فى أزمة تسعير الدواء.