تعديات «الدقهلية»: 20 مليون متر ضاعت فى 6 سنوات
إزالة أحد المبانى المخالفة
فقدت محافظة الدقهلية ما يعادل 20 مليون متر مربع من أراضيها الزراعية خلال 6 أعوام ماضية بسبب البناء على الأراضى الزراعية، وبلغت نسبة الإزالات من تلك المساحة نحو 14%، وباقى المساحات أصبحت أرض مبان وعشوائيات بالأمر الواقع، وتحررت لها قرارات هدم ولم تنفذ، وفقاً لتقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسابات.
«المركزى للمحاسبات»: نسبة تنفيذ قرارات الإزالة 14%.. والباقى تحول إلى مبانٍ وعشوائيات
وتحولت بعض مساحات الأراضى إلى مناطق نفوذ وقوة لا يستطيع أحد الاقتراب منها أو إزالتها، وبعضها يتم تطبيق الإزالة عليها بشكل صورى دون المساس بالمخالفة، فيتم إزالة أجزاء من الأسوار، وتبقى المخالفة قائمة، بل يتم التوسع فى المخالفات بعد تنفيذها ورقياً.
ووقع المئات من المخالفات بالاعتداء على جسر النيل إما بالبناء أو الردم، خاصة بنوادى النقابات، أو أعمال بناء تخص أعضاء مجالس نيابية سابقين أو أصحاب رؤوس الأموال.
وتمكن أحد النوادى الكبرى بالمنصورة من بناء سور على ارتفاع يزيد على 4 أمتار بالخرسانة والطوب، رغم مخالفة ذلك للمبانى الواقعة على النيل.
وتمكنت مديرية أمن الدقهلية من هدم فيلا على نهر النيل على مئات الأمتار لصاحب مول تجارى شهير، إلا أن عدداً كبيراً من المخالفات المجاورة له لا تزال موجودة، وكشفت تقارير رقابية بمحافظة الدقهلية أن 4296 عقاراً بالمحافظة صدرت لها قرارات إزالة كاملة حتى سطح الأرض، منها 525 عقاراً ذات خطورة داهمة، بالإضافة إلى حاجة 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، وفسرت التقارير أسباب الانهيارات إلى البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ قرارات الإزالة لم تتجاوز 6.12% من إجمالى عدد القرارات، وأشارت التقارير إلى أن هناك حالة من التخبط فى حماية الأراضى بمديرية الزراعة بالدقهلية وعدم التواصل بين الوزارة والمديرية، الأمر الذى تسبب فى منح تراخيص بناء لمخالفين قاموا بالاعتداء على الأراضى الزراعية ومن ثم تبوير المزيد من الأراضى، مع غياب الضوابط اللازمة لتحديد مزارع المواشى، فضلاً عن غياب المتابعة، الأمر الذى تسبب فى عشوائية إصدار تراخيص مزارع المواشى التى أصبحت الباب الخلفى لتبوير الأراضى، بالإضافة إلى كشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن شبهات مجاملة من قبل أمانة اللجنة العليا فى عرض ومنح موافقات تراخيص للمواطنين بل وتحايلها لمنح مساحات متجاورة لأشقاء بذات الجلسة، وأضافت التقارير «تراخى مسئولو مديرية الزراعة والوحدات المحلية والجهات الأمنية فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ووقف التعدى على الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير 2011 الأمر الذى ترتب عليه قيام العديد من المواطنين بتجريف مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية والتعدى عليها بإقامة إنشاءات ومبان خرسانية، بلغت تلك المساحة فى 25/4/2014 (4226 فداناً و5 قراريط) ما يعادل نحو 17.7 مليون متر مربع، الأمر الذى يهدد الأمن القومى والغذائى للبلاد، حيث تلاحظ تفشى هذه الظاهرة وبشكل مبالغ فيه خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط المساحة المتعدى عليها بالبناء يومياً بنطاق المحافظة (3 أفدنة و13 قيراطاً) ما يقرب من 15 ألف متر مربع يومياً تتآكل من الرقعة الزراعية، وطالب التقرير بالحفاظ على هيبة الدولة بتنفيذ كافة ما تصدره من قرارات مع إجراء التحقيقات الضرورية واللازمة مع المسئولين الذين تثبت مسئوليتهم وتراخيهم فى تنفيذ تلك القرارات أو بتوصيل المرافق بطرق غير قانونية لحالات التعديات على الأراضى الزراعية.
ومع تحرير هذه الكمية من المحاضر تبين «عدم قيام المسئولين بالإدارات الزراعية بمتابعة تحصيل قيمة الغرامات المحكوم بها على بعض المواطنين بسبب التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، فضلاً عن عدم متابعة قرارات الإزالة المشمولة بها هذه الأحكام، الأمر الذى ترتب عليه، فضلاً عن استمرارية المخالفة، حرمان إيرادات الموازنة العامة للدولة من أموال بلغ ما أمكن حصره منها 9 ملايين و403 آلاف و225 جنيهاً، وتبين أن عدداً من المراكز لم يتم تحصيل أى غرامات بها مطلقاً، مثل مراكز طلخا ودكرنس ومنية النصر والمنزلة وميت سويد ونبروه، رغم وجود مبالغ مالية كبيرة على المواطنين.
وشهدت الفترة السابقة إحالة عشرات المسئولين بالإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والأحياء إلى النيابة العامة لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإزالة، خاصة فى المناطق الحيوية، وبعضهم تم استبعاده من وظيفته الفنية إلى وظائف أخرى مكتبية.
وقال مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية إن آلافاً من محاضر الإزالة يتم تحريرها شهرياً سواء لمبان على أراض زراعية أو مخالفات بناء، ولكن ما يتم تنفيذه واقعياً قليل بالمقارنة بما يتم تنفيذه.