تعديات الشرقية: تحالف رأس المال وعشوائيات الأغنياء
تسكين الأبراج المخالفة للهروب من الإزالة بالشرقية
تشهد محافظة الشرقية حالة من توحش رأس المال فيما يتعلق بالبناء المخالف سواء على الأراضى الزراعية أو بتعلية عدة طوابق فى الأبراج السكانية دون ترخيص، ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة إلا أن غالبيتها يظل حبراً على ورق، ويقتصر الأمر على تنفيذ إزالات مبان بسيطة بـ«الدبش الأبيض» أو فى المهد ونسبة ضئيلة من المبانى المشيدة بالطوب الأحمر ومعظمها بالأرياف، أما فى المدن فتظل الأبراج المخالفة تتحدى القانون جهاراً نهاراً.
آلاف الأبراج مخالفة فى «الغشام».. والحملات اقتصرت على مصادرة الخلاطات
وتعد منطقة «الغشام» التابعة للوحدة المحلية بشيبة بالزقازيق أبرز حالات التعدى الصارخة التى تمت على الأراضى الزراعية، حيث تنتشر بها مئات الأبراج المخالفة، التى تم إنشاؤها بدون تصريح، وأكد موظف بإحدى الوحدات المحلية، رفض ذكر اسمه، أن نحو 20 فداناً من الأراضى الزراعية شهدت تعديات عديدة ببناء مئات الأبراج المخالفة بمنطقة الغشام، وأن عدد الأبراج وصل لنحو 3 آلاف برج تتجاوز ارتفاعات الطوابق بها 12 طابقاً، وجميعها يقع على شوارع تتراوح مساحتها من 4 لـ6 أمتار، ومضى قائلاً: «المخالفة مرتين، الأولى لأنها تم بناؤها على أراض زراعية والثانية المخالفة الإنشائية ببناء أدوار أكثر من المفترض بناؤها فى حالة ما إذا كان البرج مقاماً بتصريح من الأساس»، لافتاً إلى أنه من المفترض ألا تتعدى الطوابق 7 أدوار. وأوضح أن «عملية البناء تمت عقب ثورة 25 يناير حيث استغل أصحاب رؤوس الأموال حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة وسارعوا بإنشاء الأبراج التى ملأت المنطقة خلال عدة أشهر متوالية». وقال: شهدت المنطقة فى عهد المحافظ السابق الدكتور رضا عبدالسلام حملات لإيقاف البناء بالأبراج المخالفة إلا أنها كانت تقتصر على مصادرة خلاطات أو معدات المقاول فقط دون اتخاذ أى إجراءات قانونية حقيقية ضد مالك البرج، وكذلك الأمر فى عهد المحافظ الحالى لم يتم اتخاذ أى إجراءات فعلية بشأن المخالفات بالمنطقة، لافتاً إلى أن المنطقة لم تشهد أى إزالات فى عهد المحافظ الحالى، وأكد أن معظم قرارات الإزالة لم يتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال فى عام 2016 صدر 1038 قرار إزالة للمبانى المخالفة بنطاق مركز الزقازيق بخلاف حى أول وثان الزقازيق، نصفها قرارات إزالة بمنطقة الغشام، وما تم تنفيذه من إجمالى تلك القرارات أقل من 10% واقتصرت جميعها على إزالات المهد فقط، مضيفاً أنه صدر 237 قرار إزالة منذ بداية عام 2017 وحتى الآن ولم يتم تنفيذ أى منها لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على كافة مدن الشرقية الأخرى حيث يزيد عدد الأبراج المخالفة بالمدن على 80%.
ولا تتوقف خطورة الأبراج والمبانى المخالفة على تحدى القانون وتكريس الرشاوى والواسطة والمحسوبية وإنما وصل الأمر لتعرض حياة الأهالى للخطر والموت مثلما حدث فى مدينة منيا القمح، حيث تسبب إنشاء برج مخالف لانهيار منزل مجاور للبرج ما أسفر عن مصرع 8 أفراد وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة.