بعد توقف 3 سنوات.. مجلس الأعمال المصري - التركي يعقد أول اجتماع له

كتب: ريم عبدالله

بعد توقف 3 سنوات.. مجلس الأعمال المصري - التركي يعقد أول اجتماع له

بعد توقف 3 سنوات.. مجلس الأعمال المصري - التركي يعقد أول اجتماع له

استضافت جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم، أول اجتماع لمجلس الأعمال "المصري - التركي"، بعد نحو 3 سنوات من عدم الانعقاد، بمشاركة جمعية رجال الأعمال "الأتراك - المصريين"، و11 شركة تركية.

وشارك في الاجتماع المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعادل لمعي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال "المصري - التركي"، وميسوت توبراك رئيس الجانب التركي بمجلس الأعمال "التركي - المصري"، وأتيلا أتاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال "الأتراك - المصريين"، إلى جانب المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن أول موضوع في المناقشة هو تأشيرات الدخول للعاملين في مجال الصناعة والاستثمار من الجانب التركي إلى مصر، وأنه تم الاتفاق على عمل مذكرات لمختلف الجهات المعنية بهذا الخصوص ومتابعتها مع الجانب التركي.

ونوّه بأنه من المعروف في مصر أن تركيا دولة متقدمة اقتصاديًا، وزراعيًا، وتجاريًا وتكنولوجيا، وأنه مرحب بالاستثمارات التركية في مصر.

وقال ميسوت توبراك رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال "التركي - المصري"، إنه في السنوات الأخيرة انخفضت الاستثمارات التركية في مصر ولكن علاقتنا الاقتصادية مستمرة، وهناك 200 شركة تركية تقدم نشاطاتها في مصر منذ عدة سنوات، ومن ضمنهم 40 شركة كبيرة تقدم نشاطاتها على أنهم مستثمرين.

وأوضح عيسى، أنه يهمنا أن نجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وأن جمعية رجال الأعمال المصريين يهمها المستثمر وليست جنسيته، ولا تتدخل في الشؤون السياسية للدول ولكن يهمنا الاقتصاد والاستثمار.

وشهد الاجتماع حضور شركات تركية في مجالات البنية التحتية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، واللوجسيتيات والنقل البحري والملاحة، ومواد البناء، إضافة إلى حضور مماثل من المستثمرين المصريين في المجالات نفسها.

يشار إلى أن حجم الاستثمارات التركية العاملة في مصر يقدر بنحو 5 مليارات دولار، من خلال أكثر من 200 شركة، في مجالات الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والكيماوية، والتعدين، والتشييد والبناء.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ في 2016 نحو 4.1 مليار دولار، و2.7 مليار دولار واردات تركية لمصر، و1.4 مليار دولار واردات مصرية لتركيا، وتعد أهم مجالات التبادل التجاري بين الجانبين الحديد والبلاستيك والورق والأثاث والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والسيراميك.


مواضيع متعلقة