"الأعلى للثقافة" يعقد ندوة عن أساليب مكافحة الفساد في مصر
جانب من الندوة
أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة هيثم الحاج علي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، ندوة بعنوان "الإجراءات والأساليب والاستراتيجيات العملية لمكافحة الفساد في مصر"، التي نظمتها لجنة علوم الادارة بالمجلس ومقررها صديق عفيفي، رئيس أكاديمية طيبة الذى أدار الندوة.
وعقدت الندوة بقاعة المؤتمرات في المجلس، بحضور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، ورئيس اتحاد أمناء جمعيات التنمية الإدارية، ومحمد المري محمد إسماعيل مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الزقازيق، إضافة للفيف من الإعلاميين والصحفيين.
وشارك فيها المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية والغربية الأسبق، الذي أكد ضرورة ضبط الاختصاصات المالية للموظفين، لهروبهم من المسؤولية سواء الجنائية أو الإدارية، وضبط التشريعات الجنائية ومراجعتها الخاصة بمكافحة الفساد، تنفيذ حكم الدستور لأن المادة 218 تلزم الدولة "البرلمان" بإصدار قانون لمكافحة الفساد أهمها إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، إضافة لإبعاد الجهات الرقابية عن الاشتراك في مرحلة تنفيذ المشروعات حتى لا يعتبر هذا الاشتراك حصانة من سوء التنفيذ حتى تتمكن الجهات الرقابية بحيدية كاملة من رقابة المال العام.
كما أشار المستشار الدكتور سامي أحمد غنيم مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الفساد هو مجابهة الصواب ومخالفة القانون والأعراف لمصالح شخصية أيا كان نوعها سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، لأن هذا يعتبر إضرارا بالحق والمصلحة للدولة.
وأكدت ليلى لطفي حسن رئيس أكاديمية السادات، طرق مكافحة الفساد وذلك من خلال الثقافة والإعلام الذي يشكل وجدانا وثقافات وقيم الجيل الجديد، كما تطرقت إلى دور المدارس، قائلة إنها تربية قبل التعليم وأن هذه لها دور كبير، بالإضافة لدور المجتمع المدني.
وفى ختام الندوة، أعلن الدكتور صديق عفيفي عددًا من التوصيات وهي تفعيل المادة 218 من الدستور بإصدار قانون مكافحة الفساد، وتعقب الاقتصاد غير الرسمي الهارب من الضرائب، وإبعاد الأجهزة الرقابية عن الأعمال التنفيذية، تيسير وتقصير عمليات المحاكمات، الاهتمام بتعقب الفساد وسوء اختيار القيادات، الاهتمام بدور الثقافة في محاكمة الفساد، وتنشيط دور المسجد والمدرسة والأسرة والإعلام وغيرها في مكافحة الفساد والمفسدين، وتطوير قانون التأمينات والمعاشات، والإسراع في ميكنة جميع المعاملات الحكومية، والفصل بين طالب الخدمة ومقدم الخدمة.