مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا ومحاسبتهم
مصر تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في سوريا ومحاسبتهم
أكدت السفيرة وفاء بسيم مندوبة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أن مصر تتابع بقلق متزايد التدهور الكبير والمتواصل فى أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا، وذلك فى ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف ووقوع المزيد من الضحايا بين قتلى ومصابين، إضافة إلى التصاعد الكبير أيضا فى عمليات نزوح اللاجئين السوريين خارج الإقليم السورى، وما لذلك من تداعيات إنسانية واسعة.
وأدانت السفيرة بسيم، فى كلمة مصر أمام الجلسة التى خصصها مجلس حقوق الإنسان، اليوم، فى جنيف لاستعراض التقرير الجديد للجنة التحقيق الدولية حول سوريا، استخدام العنف ضد المدنيين فى مختلف صوره، بخاصة ما يقع من عمليات قصف واستهداف لهم بالأسلحة الثقيلة وبما يمثل تجاوزا لكافة الخطوط الحمراء.
كما أدانت ما يرتكب من انتهاكات فجة لحقوق الإنسان لا ينبغى السكوت عليها، وطالبت المجلس بالعمل على تحديد المسؤولين عن هذه الانتهاكات ومحاسبتهم بشكل حاسم ورادع.
وجددت مصر مطالبتها للحكومة السورية بالإنصات لمطالب أبناء الشعب السورى وتلبيتها بما يؤدى إلى وقف الاتساع المستمر فى دائرة الصراع فى سوريا والذى تزداد ابعاده تعقيدا يوما بعد يوم.
وقالت بسيم إن وقف كافة الانتهاكات يجب أن يتزامن معه إطلاق عملية سياسية جدية تنخرط فيها مختلف الأطراف المعنية، وبما يؤدى إلى إحداث انتقال سلمى وحقيقى للسلطة يستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى فى الحرية والديمقراطية والتغيير، وبما يحافظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، مشيرة إلى أن مصر تتطلع إلى أن تثمر الاتصالات الأمريكية الروسية الجارية حاليا عن انعقاد "جنيف 2" فى أقرب وقت ممكن وبمشاركة فاعلة وموحدة من جانب مختلف أطياف المعارضة.
وشددت على وقوف مصر بجانب جموع الشعب السورى الشقيق فى مطالبته بحقوقه المشروعة مع التأكيد على أن الأولوية يجب أن تكون لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة وعلى أن تدرك كافة الأطراف أن الحلول الأمنية لا تجدى نفعا عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوق الشعوب وحرياتها الأساسية.
وطالبت مندوبة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، أعضاء لجنة التحقيق الدولية بعرض تقييمهم للموقف الحالى لانتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا والتى تجرى من منطلق طائفى وكذلك تقييمهم لأثر تدفقات السلاح من الخارج على المستويين الكمى والنوعى على أوضاع حقوق الإنسان وذلك من واقع ما تحصلت عليه اللجنة من معلومات وشهادات.
