صناعة البرلمان تشن هجوما حادا على الحكومة وترفض العودة لـالخصخصة
صناعة البرلمان تشن هجوما حادا على الحكومة وترفض العودة لـالخصخصة
- التنمية المستدامة
- الصناعات الغذائية
- الصناعة المصرية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المنتجات الغذائية
- تحقيق أرباح
- تردى الأوضاع
- حكم مبارك
- أبو زعبل
- التنمية المستدامة
- الصناعات الغذائية
- الصناعة المصرية
- القطاع الخاص
- القطاع العام
- المنتجات الغذائية
- تحقيق أرباح
- تردى الأوضاع
- حكم مبارك
- أبو زعبل
شن أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب هجوما حادا على سياسات الحكومة الصناعية، واعتبرت أن الحكومة السبب في تدهور الصناعة المصرية واعتبروا ما تقوم به عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام.
وشهدت اللجنة في اجتماعها اليوم خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، رفض النواب لسياسات الخصخصة التي تمارسها الحكومات المتعاقبة والتي أدت لخسارة المليارات من أموال الشعب.
وهاجم النائب عبد الحميد كمال تفريط الحكومات في الشركات المهمة التي تمس المواطن بشكل مباشر، محذرا من انتهاج الحكومة سياسات حوَّلت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم مبارك، رافضا العودة لسياسات الخصخصة والبيع.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة بشأن تردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبدالمنعم العليمي وطلب الإحاطة بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص في المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات من المستهلكين حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة والمقدم من العضو عبدالحميد كمال.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة بشأن توقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق، وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، ما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عفيفي كامل وطلب الإحاطة بشأن الأسباب التي أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة في إعادة تطويرها وتشغيلها حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد صدقي هيكل.
وانتقدت اللجنة تردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبدالمنعم العليمي.
