لجنة برلمانية تناقش توقف المشروعات الصغيرة بالسويس

03:53 م | الاثنين 13 مارس 2017

اجتمعت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد علي يوسف، لمناقشة السؤال المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن توقف العمل بنشاط المشروعات الصغيرة بالسويس.

وأوصت اللجنة في اجتماعها، الذي تغيب عنه وزيرة التضامن غادة والي، فيما حضر نيابة عنها المستشار أحمد درويش، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بالسويس، وقالت مقدمة السؤال النائبة نانسي نصير، إنها فوجئت بتوقف نشاط المكتب التابع لوزارة التضامن، والخاص بإدارة المشروعات الصغيرة، عن العمل منذ 2010، منتقدة تعثر حصول الجمعيات على قروض لإقراضها للشباب بدورها لإقامة مشروعات متناهية الصغر.

وأشارت إلى أنَّه يوجد شباب وجمعيات بالفعل، تعثرت عن سداد قروض حصلوا عليها من قبل، إلا أن هذا لا يجعلنا نغفل عن أنه يوجد أمثلة ونماذج ناجحة لبعض الجمعيات.

وبينت أنه بعد تواصل الصندوق الاجتماعي مع الجمعيات لحثهم على الاقتراض، كان هناك مشكلة تكمن في اشتراط أن تُقرَض الجمعية بضمان أعضاء مجلس الإدارة بشخصهم وليس بصفتهم، وهو ما يؤثر سلبا على عمليات الإقراض، وإنشاء المشروعات متناهية الصغر.

وقالت نصير إنه يمكن، بناءً على تصنيف الجمعيات، استثناء الجمعيات من الفئة الأولى والثانية، من حيث جدية وسابقة الأعمال من هذا الشرط، موضحة أن التمييز والتصنيف يتم بحسب شروط تحدد، أولها الجدية وما لديها من ممتلكات، ونشاطها السابق من حيث القروض، وما آلت إليها.

وتابعت أن هذا كله يهدف لإنجاح التجربة، وتشجيع الجمعيات، بعدما عزفت جمعيات ناجحة في تكرار التجربة، بسبب إجحاف الشروط.

وهو ما رد عليه ممثل الوزارة قائلا إنه يوجد تصنيف، طالبتهم به نصير، لتحصل على وعد بإرساله خلال أسبوع، للاطلاع على تفاصيله، وسنة صدوره، ودرجات وشروط التصنيف.

وفي هذا الصدد أوصت اللجنة، خلال اجتماعها، بضرورة توعية الجمعيات التي تقترض وتقرض، بأهمية الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية، ليسمح إعطائها قروض، مع تسهيل الحصول على التراخيص والاشتراطات لتسهيل أخذ التراخيص.