«العامرى» يهرب من «كمين» الأولمبية باستفتاء جماعى على «قانون الرياضة» الجديد

استقرت وزارة الرياضة برئاسة العامرى فاروق، على إجراء «استفتاء رياضى» على مسودة قانون الرياضة الجديد نهاية الشهر الحالى، تفادياً لتكرار اعتراض اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة على مواده، مثلما حدث على اللائحة الجديدة للأندية. ومن جانبه، أكد العامرى فاروق أنه سيتم دعوة جميع المؤسسات الرياضية للتصويت على مواد القانون الجديد لعدم اتهامه بالانفراد بوضع اللوائح والقوانين الرياضية، كاشفاً عن أنه سيتم العمل رسمياً بنصوص قانون الرياضة الجديد بعد مرور عام ونصف العام من تاريخه. وأوضح «العامرى» أن اجتماعه مع ممثلى الأندية الذى عقد أمس الأول بالمركز الأولمبى بالمعادى شهد اتفاق الحضور على ضرورة تطبيق بند الثمانى سنوات على مجالس الإدارات خلال الفترة المقبلة دون تدخل أو ضغوط من وزارة الرياضة أو استغلال الدعم المادى فى الحصول على موافقة الأندية. وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم قصر منصب أمين الصندوق على الأندية الصغيرة فقط مع الجمع بين منصبى الأمين والمدير المالى داخل الأندية الكبيرة، على أن تقوم الوزارة بتحمل الرواتب الشهرية للمدير المالى. واتفق الوزير مع ممثلى الأندية على إلغاء بندى الـ70 عاماً وخطابات تسجيل علم الوصول عن طريق البريد لإتاحة الفرصة مجدداً أمام الخبرات الكبيرة لخوض انتخابات الأندية إلى جانب رفع التكاليف المالية الكبيرة عن كاهل الأندية حال تطبيق البند الثانى. من ناحية أخرى طلب العامرى فاروق من ممثلى الأندية المختلفة رفع تقارير لمديريات الشباب والرياضة لتوضيح المطالب التى يرغبون فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، سواء فى البنية التحتية أو دعم الفرق، حتى يتسنى لمسئولى الجهات الإدارية مناقشتها مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشورى مما يسهم فى زيادة الميزانيات السنوية للمديرية ويعود بدوره على زيادة ميزانيات الأندية مستقبلاً.