السجيني: لا يعقل أن يدفع الوزراء والنواب 15 جنيه رسوم نظافة

01:42 م | الثلاثاء 14 مارس 2017

رأى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة في الشارع المصري، لا تزال قائمة ولا بد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائي.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور ممثلي الحكومة، مؤكدًا أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة، لدعم الاستثمار في هذا المجال، مكونة من وزير البيئة والتنمية المحلية؛ لتكون في استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للاستثمار الحقيقي في هذا المجال.

ولفت السجيني، إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية، مثل الأكشاك لبيع القمامة، أمر إيجابي لكن، لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابي لكنه لا يحل المشكلة".

وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية، في هذا الملف، قال السجيني: "لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغني والفقير، وبالتالي القانون به عوار ولا بد من تعديله بحيث يكون الغني أكثر مساهمة في رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة قائلا: "لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلماني الذي يتقاضى من 20 لـ30 ألف يدفع رسوم 15 جنيها، مثل الفقير الذي يتقاضى 500 جنيه".

ولفت السجينى إلى أنه لا أحد ينكر الحكومة الحالية قامت بتشخيص هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير متواجده حتى الآن.