"مفوضي الدولة" توصي بعدم إلزام "الصحة" بالاعتراف بالطب البديل
مجلس الدولة
أصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تقريرا يوصي بعدم قبول دعوى طالبت بإلزام وزارة الصحة بالاعتراف رسميا وإصدار تراخيص بمزاولة ما يسمى بـ"الطب البديل التكميلي" أو "الطب الشعبي التقليدي" أو غيرها من المسميات، والاعتراف به واعتماده ضمن السياسات العلاجية المعترف بها من قبل الوزارة.
وقال التقرير، الذي أعده المستشار خالد عصام الإسلامبولي، إن الدستور المصري شجع البحث العلمي في كافة مجالات العلوم ومنها العلوم الطبية، وإيمانا بما لجسم الإنسان من حرمة مطلقة، فقد أحاط المشرع الدستوري بالتجارب الطبية والعلمية عدة قيود منها عدم جواز إجراء أي تجربة إلا برضا الشخص الحر الموثق، وبشرط أن تكون هذه التجارب في إطار الأسس المستقرة للبحث العلمي الأكاديمي عمومًا والعلوم الطبية والصيدلية خصوصا.
وأضاف التقرير أن المشرع أخذ المبدأ حتى قبل إصدار الدستور الحالي، فأصدر حزمة من التشريعات التي تنظم المهن الطبية، كلاً في مجال تخصصه، وحرص على فصل هذه المهن عن بعضها البعض، نظرًا لما تحتاجه من تخصص دقيق في كل مجال، وما لها من خطورة بالغة على جسد الإنسان والصحة العامة بالمجتمع بوجه عام".
وأكد أن هذه الممارسات تقوم على وسائل لا تعتمد على المنهج العلمي الصارم المتبع في كليات ومدارس الطب والصيدلة الحديثة المعترف بها، حيث لا تخضع هذه الممارسات والعلاجات لقواعد القابلية للفحص والتجريب والاختبار (Testability) المشروطة في المنهج العلمي، وغالبًا ما تكون هذه الممارسات أو العلاجات قائمة على التقاليد والموروثات والثقافات الشعبية، أو الخرافات والمعتقدات المحلية أو العقائد أو الأديان أو قوى خارقة للطبيعة، أو المغالطات العلمية الجسيمة أو وسائل الإحتيال والتدليس أو الدعاية الإعلامية الموجهة الكثيفة.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسات لا تعد من قبيل الطب العلمي الحديث المعترف به أكاديميًا فى الجامعات والمعاهد الطبية الحكومية أو المستقلة المعترف بها عالميًا أو أنظمة الصحة الحكومية القائمة على نسق علمي مثل منظومات الراعية الصحية والتأمين الصحى، مؤكدًا أن هذه الممارسات تعد من قبيل العلوم الزائفة (Pseudoscience) أو العلوم الطبية الزائفة (Pseudomedicine)، بل وتعد في كثير من دول العالم من قبيل أعمال النصب والغش والتدليس أو الدجل الصحي (Quackery)"، و إنه لا يمكن التذرع بأنه طالما أن صناعة الأدوية تقوم بالأساس على الأعشاب، فما يمنع استعمال هذه الأعشاب في صورتها الطبيعية دون الحاجة للتعرض لمواد كيميائية، إذ أن هذا قول غير سديد، مردود عليه بحسبان أن علم الأدوية يتبع منهجًا علميًا صارمًا حال تطوير عقار أو دواء جديد من الأعشاب، بحيث يجنب الإنسان التعرض لمخاطر جمة مثل التسمم بفصله المواد الفعالة اللازمة للعلاج في صورة عقاقير وأدوية مصنعة بشكل علمي.
وكان الدكتور مصطفى صابر، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها وزارة الصحة بالاعتراف بالطب البديل واعتماده ضمن السياسات العلاجية المعترف بها من قبل الوزارة.