حملة في المدن الفلسطينية ترفض غلاء الأسعار

اختتمت جمعيات فلسطينية تعنى بحقوق المستهلك، ليلة أمس، حملة احتجاج شعبي لرفض غلاء الأسعار، الذي طال عددا من السلع الأساسية منذ مطلع الشهر الجاري، شارك بها فلسطينيون في عدة مدن من الضفة الغربية. وتهدف الحملة التي جاءت بعنوان "الكهرباء حق إنساني، لا يجوز رفع أسعار استهلاكها"، إلى رفض إجراءات رفع أسعار الكهرباء التي بلغت نسبتها 8.8٪، وزيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 16٪ وما رافقها من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع في أسعار المحروقات بنسبة 3.58٪. ونجحت الجمعيات المنظمة للحملة بجمع أكثر من 8 آلاف توقيع من المواطنين، سيتم إرفاقها برسالة عاجلة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، يدعونه إلى التدخل سريعا لإعادة خفض الأسعار، والتي لا تتناسب مع مستوى المعيشة ودخل الفرد الذي لا يتجاوز 2000 دولار سنويا. ووجه رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، صلاح هنية، خلال تصريحات له، نداءً للمسؤولين والمعنيين "وعلى رأسهم الرئيس أبو مازن، لوقف تصاعد أسعار السلع في الأراضي الفلسطينية"، والتي ستقود إلى مظاهرات تعم شوارع الضفة، كتلك التي حصلت في الربع الأخير من العام الماضي، بحسب هنية. وكانت مسيرات شارك بها الآلاف قد جابت شوارع المدن الفلسطينية في شهر سبتمبر الماضي، أدت إلى وقوع بعض أحداث عنف، فيما هدد العشرات بإحراق أنفسهم وسياراتهم التي توقفت لأيام لنفاد الوقود منها. ودعا بيان، صادر أمس، عن "جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، والغرفة التجارية الصناعية في كل محافظة، والحراك الشبابي الوطني"، إلى التراجع عن كافة إجراءات رفع أسعار الكهرباء والوقود وضريبة القيمة المضافة وما تبعها من زيادات في السلع كالخبز والخضار والمواد التموينية. وفي مقابلة معه، اعتبر أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حسين فقها، أن رفع الأسعار غير مرتبط بإسرائيل بالدرجة الأولى، "بل إن عجز السلطة المالي دفعها لزيادة الضرائب والرسوم على الكهرباء والوقود". وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز في موازنتها للعام الحالي يبلغ قرابة 1.1 مليار دولار، فيما بلغت إيراداتها من الضرائب حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي أكثر من 620 مليون دولار