أطباء التكليف يرفضون قواعد الصحة ويضربون عن التسجيل

11:28 ص | الأربعاء 15 مارس 2017

أعلن أطباء التكليف دفعة مارس 2017، رفضهم للقواعد التى أقرتها إدارة التكليف بوزارة الصحة.

وأوضح أطباء التكليف، فى بيانهم الثانى، أن وزارة الصحة تجاهلت مطالبهم المحورية فى بيانهم الأول الصادر فى 12 مارس.

وأعلن أطباء تكليف مارس 2017، استمرار الإضراب الكامل التام عن التسجيل فى حركة التكليف الحالية بقواعدها واحتياجاتها المُعلنة، وتعديل الاحتياجات المنشورة على موقع إدارة التكليف.

ونص البيان على المطالب الأساسية لاطباء التكليف وهى:

1-تعديل الاحتياجات بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية بما يتناسب مع العجز الحالى فى وحدات الرعاية الأساسية، حيث يصل إجمالى الأطباء المطلوب تكليفهم فى هذه الحركة على الجهات الأساسية التابعة لوزارة الصحة 6247، وتبعا لقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته المنظم لعمل الأطباء، والذى يحدد العدد الأقصى لنوبتجيات الطبيب، فإن أقل عدد ممكن لتحقيق التشغيل الكامل ل 5000 وحدة صحية على مستوى الجمهورية هو طبيبين لكل وحدة بإجمالى 10 آلاف طبيب على الأقل، فكيف يتم خفض الاحتياجات فى هذه الحركة لأكثر من الثلث، أم أنها خطة ممنهجة لإغلاق عدد كبير من الوحدات الصحية.

2-نيابات هيئة المستشفيات التعليمية :-

الرفض القاطع والتَام لفصل حركة نيابات هيئة المستشفيات التعليمية بشروطها التعسفية الحالية؛ الخاصة بالتقدير الكلى وتقدير المادة، وتجاهلها لحركة النيابات الاستثنائية المخصصة للأطباء المكلفون بالمناطق النائية، كذلك شرط مرور عام كامل عمل فعلى فى التكلييف للتقدم لحركة النيابات فى تجاهل لمواعيد استلام الدفعة للتكليف ومما سيسفر عنه عدم أحقيتنا للتقدم فى كلتا الحركتين.

3- أحقية الأطباء المكلفون بالمناطق النائية فى التقديم فى أول حركة نيابات استثنائية ؛ بكامل احتياجاتها فى جميع التخصصات – بما يشمل نيابات هيئة المستشفيات التعليمية كونها تابعة لوزارة الصحة، والحق فى الحصول على ترشيح وزارى و تسجيل الدراسات العليا فور أعلان نتيجة النيابات، والاحتفاظ بأحقيَّة المجندين المُكلفين بمناطق نائية من تعديل تكليفهم أثناء فترة التجنيد بعد مرور عام من تاريخ استلامهم التكليف، مع التمسك بقواعد نقل التكليف من الجهات الخارجية التى تم العمل بها لدفعة 2013 تكليف مارس 2015.

4-تفعيل قانون رقم 137 لسنة 2014 مادة 7 والذى ينص على أن تتحمل وزارة الصحة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الخاصة بالدراسات العليا للأطباء.

5- بالنسبة للطبيبات المتزوجات، إلزام الوزارة بتعديل الشرط الخاص بتسليم ما يفيد تغيير محل السكن شخصياً إلى الإدارة العامة للتكليف، واستبداله بإرسال نسخة ضوئية من المستندات اللازمة بخطاب بريد مسجل بعلم الوصول للإدارة العامة للتكليف.

6-التزام وزارة الصحة بتطبيق قانون 14 لعام 2014 المنظم لعمل الأطباء والذى يحدد العدد الأقصى للنوبتجيات لكل فئة طبية واحترام الدستور الذى يمنع العمل بالسخرة، وقانون الخدمة المدنية الذى يقرر تعويض الموظف عن ساعات العمل الإضافية إما بمقابل مادى أو بأجازة مكافئة لمدة العمل الإضافى ورفع صورة من نص القانون على موقع التكليف.

7- التزام وزارة الصحة بتنفيذ القرارات الوزارية التى تقضى بأحقية الطبيب المُكلف فى الحصول على وجبة أو بدل مادى لها أو وجبات جافة والتأكيد على توزيع الوجبات حتى أدق وحدة على مستوى الجمهورية.

8- التزام وزارة الصحة بتوفير فرد أمن بكل وحدة صحية و سكن ملائم للأطباء كشرط أساسى للعمل بالوحدة.

9- تعديل القرار الوزارى رقم 575 لسنة 2014 بضم كل من المحافظات التالية ( قنا- الأقصر – سوهاج ) وإدارات غرب النوبارية بالبحيرة ويوسف الصديق بالفيوم إلى جدول الحوافز المادية، لإعادة استفادتهم من المميزات المالية باعتبارهم مناطق عمل ذات طبيعة خاصة.