أمن قومي النواب تضع توصياتها لتنمية الوادي الجديد
أمن قومي النواب تضع توصياتها لتنمية الوادي الجديد
- استكمال المشروعات
- افاق التنمية
- الأمن العام
- الأمن القومي
- الاجهزة الامنية
- الاستثمارات ا
- الاسكان الاجتماعى
- التبادل التجارى
- المشروعات المتوقفة
- أسمنت
- استكمال المشروعات
- افاق التنمية
- الأمن العام
- الأمن القومي
- الاجهزة الامنية
- الاستثمارات ا
- الاسكان الاجتماعى
- التبادل التجارى
- المشروعات المتوقفة
- أسمنت
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم، لمناقشة تنمية منطقة الوادي الجديد، في حضور اللواء أشرف شاش، سكرتير عام المحافظة.
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، إن مناقشة تنمية منطقة الوادي الجديد تأتي ضمن سلسلة الإجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة خطط التنمية للمحافظات الحدودية.
وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد تمثل 44% من مساحة مصر فيما يصل التعداد فيها إلي 225 ألف نسمة، وهي من المناطق المتعطشة للتنمية ويحشد لها الجهود الكبيرة للتنمية الشاملة البشرية منها والاقتصادية.
وأضاف عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه جرى الاستماع إلي جميع مطالب التنمية ومقترحات أعضاء المحافظة واللجنة، واستعراض التقرير الذى أعدته اللجنة التي دفع بها مجلس النواب سابقاً للمحافظة، وتم الانتهاء إلي مجموعه من التوصيات في مقدمتها استكمال إنشاء فرع جامعه أسيوط بمحافظة الوادي الجديد واستكمال الاستثمارات المخصصة لها، علي أن يوضع هدف إنشاء باقي الكليات وفي مقدمتها الطب والتمريض وإعتمادها كجامعة في المستقبل.
وأوضح أن التوصيات، تشمل استكمال افاق التنمية مع التوسع فى الصناعات المختلفة واستخراج المعادن بما فيها شركات استخراج الذهب، ودراسة تنفيذ الاسكان الاجتماعى الذي يتماشي مع البيئة هناك، دعم الطرق المختلفة مع الاهتمام بتشغيل مطار الدخلة بما يحقق تسهيل افاق التنمية والتبادل التجارى بين المحافظة والمحافظات الاخرى.
وقال إن التوصيات تضمنت أهمية وضع خطة لاستكمال المشروعات المتوقفة طبقا للامكانيات المحددة، أهمية تكثيف الاجراءات الامنية بواسطة جميع الاجهزة الامنية المختلفة .
وكشف أن المسئولين عرضوا خلال الإجتماع المغلق ما تم تنفيذة من مشروعات فى مناطق المحافظة ومنها وضع حجر الأساس لمصنع الفوسفات والذى يعمل خلال 3 سنوات وتشغيل خط سكة الحديد الذي يخدم هذا المصنع مع دراسة إنشاء المصانع المستهدفة بما فيها الأسمنت وكافة المصانع الأخرى.