التشريع ينتهي من مشروع قانون لتوسيع صلاحيات القومي لحقوق الإنسان

04:42 م | الأربعاء 15 مارس 2017

انتهى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وذكر قسم التشريع في بيان منه اليوم: "صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، وفي سبيل ذلك خوّل القانون المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الاختصاصات لحماية ودعم هذه الحقوق".

ومع صدور الدستور الحالي وما تضمنه من إفراد باب كامل للحقوق والحريات، نص فيه صراحة على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري، فضلا عن دعم دوره الإيجابي، ومن هذا المنطلق تم مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

وتضمن المشروع النص على تمتع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقلال الفني والمالي والإداري، مع التأكيد على حق المجلس في إنشاء فروع ومكاتب له في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات للمجلس، منها إبداء الرأي في القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمل المجلس ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وإبلاغ النيابة العامة بها، إذا تم التأكد من صحتها، كما أكد حق أعضاء المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، والاستماع للسجناء والنزلاء للتثبت من حسن معاملتهم ومدى تمتعهم بحقوقهم، وذلك بموجب بعض الإجراءات التي حددها مشروع القانون.

وتكريسا للمعايير الدولية الخاصة بالشفافية، نص مشروع القانون على التزام رئيس المجلس ونائبه والأعضاء بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة.