تشريع مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الإفلاس ويحيله للحكومة

04:52 م | الأربعاء 15 مارس 2017

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون "الإفلاس" وإحالته لمجلس الوزراء.

وقال قسم التشريع، في بيان له، إن الدولة أعدت القانون في إطار سعيها لتهيئة البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وبث روح الثقة لدى المستثمرين.

وأوضح القسم أنه نظرا للمخاطر التجارية التي زادت في الآونة الأخيرة وازدادت معها حالات تعثر الشركات والتجار عن الوفاء بالتزاماتهم، ما يستتبع شهر إفلاسهم، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي، تم إعداد هذا القانون لتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى وتنظيم عملية خروج هذه المشروعات من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين وخلق مناخ صحي جاذب للاستثمار.

وقال البيان إن مشروع القانون يقع في 264 مادة، ومن بين ما تضمنه النص على إنشاء إدارة متخصصة بالمحاكم الاقتصادية تعني بإدارة الإفلاس وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس وشهر الإفلاس وتحضير تلك الطلبات باستيفاء المستندات المطلوبة وندب الخبراء إذا لزم الأمر، فضلاً عن تنظيم إجراءات الوساطة بما يضمن تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وعدم الزج بالمستثمرين في دعاوى قد تؤثر على سمعتهم التجارية.

كما استحدث المشروع كذلك نظام إعادة الهيكلة التي تثمر عن نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعداد خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية مع جدولة ديونه وبحث سبل زيادة رأس المال ومصادر تمويل تلك الخطة إن لزم الأمر على أن يتم إعداد هذه الخطة بمعرفة أعضاء لجنة إعادة الهيكلة الذين يتم اختيارهم من جدول الخبراء المنصوص عليه في هذا المشروع.

وتبنى المشروع نظام الصلح الواقي من الإفلاس الذي يعالج الاضطرابات الاقتصادية التي قد تواجه التاجر، من خلال تعيين قاضي وأمين للصلح، كما حدد المشروع كيفية إخطار أمين التفليسة ونشر حكم شهر الإفلاس واستحدث الزام أمين التفليسة بإخطار الجهات الإدارية المعنية – ومن بينها البنك المركزي المصري والشهر العقاري – لتنفيذ الحكم، كما حدد طرق الطعن على قرارات قاضى التفليسة ومواعيدها.

وتحقيقاً لهدف القانون في إقالة التاجر المفلس من عثرته منح المشروع قاضى التفليسة سلطة ندب لجنة إعادة الهيكلة للنظر في تقرير مدى جدوى تشغيل متجر المفلس أو إعادة هيكلة نشاطه بما يضمن سداد الديون المستحقة وبقاء المفلس في السوق كما ألزم أمين التفليسة بإخطار الدائنين الواردة أسماؤهم بالقوائم المالية للتقدم بديونهم مع تحديد إجراءات تحقيق الديون والمواعيد اللازمة للتقدم بها وطرق الطعن على القرارات الصادرة بشأنها.

وفضلا عما تقدم فقد تبنى المشروع تحديد إجراءات وحالات رد الاعتبار إلى المفلس اذا أوفى بجميع ديونه أو بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.