ماذا لو «شالت الحكومة إيدها عن دعم النساء؟»: انتظروا 1٫5 مليون أسرة مشردة و6 ملايين جائع
تشريد المرأة يؤدى للتفكك الأسرى وزيادة عدد أطفال الشوارع
أسئلة افتراضية طرحناها على وزارة التضامن الاجتماعى، فحواها: «ماذا لو لم تهتم وزارة التضامن بدعم المرأة؟»، «ماذا لو لم تقدم لها معاشات شهرية تحميها اجتماعياً؟»، «ماذا لو لم تنشئ الوزارة مراكز استضافة للمرأة المعنَّفة؟»، «ماذا لو لم تسع المشاريع لتخصيص مشاريع للمرأة الريفية؟».. وكانت الإجابة واحدة عن كل الأسئلة الافتراضية وهى «تشريد المرأة يؤدى حتماً للتفكك الأسرى وزيادة عدد أطفال الشوارع وزيادة نسبة البطالة والفقر، باعتبارها كل المجتمع وليست نصفه فقط».
مشروعات «التضامن» للريفيات أنقذت 21 ألف امرأة من الضياع.. والوزارة حمت 100 سيدة من العنف سنوياً
ورداً على سؤال «الوطن»، قالت مصادر إنه بالبحث عن نتائج عدم تقديم وزارة التضامن الدعم للمرأة المصرية، سنجد مليوناً ونصف المليون امرأة دون دعم شهرياً: «لن تجد من يحنو عليها فى ظل عدم حصول هؤلاء على أى إعانة شهرية من الحكومة»، إلا أن الوزارة قدمت بالفعل للمرأة المصرية مجموعة من البرامج والسياسات والتدخلات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برنامج «تكافل» مليوناً ونصف المليون امرأة فقيرة تحصل على دعم نقدى شهرى بما يمثل 6 ملايين مواطن.
وبخصوص المرأة الريفية، قالت المصادر، إنه كان متوقعاً تشريد عدد 21 ألف سيدة ريفية فى المحافظات، كنتاج عدم تخصيص مصدر دخل لهن، حتى قامت الوزارة بـ«تقديم 20514 مشروعاً إنتاجياً بإجمالى قروض تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه».
كان للمرأة المعنفة نصيب من عدم الاهتمام، لعدم وجود أى مراكز لحماية النساء اللاتى يتعرضن لعنف، نتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 100 سيدة سنوياً، يتعرضن للعنف، فيما كانت قرارات غادة والى، وزيرة التضامن، منصفة لهذه الفئة، مقررة «تطوير 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة المعنفة وتقديم خدمات الحماية والدعم الاجتماعى والنفسى لـ882 سيدة و88 طفلاً مرافقاً لهن العام الماضى».
وتعد هذه المراكز إحدى آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء اللاتى يتعرضن للعنف، وتعتبر أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف، وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أى امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة، وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهنى.
ومن أبرز أسباب تشريد المرأة وأطفالها، هو عدم تمكنها من الحصول على نفقتها من طليقها، لكن الوزارة قررت تأسيس صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى خلال العام المنقضى لتوفير النفقة للسيدات اللاتى يعان أسرتهن ولمساعدتهن فى تلبية احتياجات أطفالهن، وأصبح رصيد المنصرف من الصندوق منذ نشأته ملياراً و630 مليون جنيه لعدد 152 ألف حكم نفقة. صندوق تأمين الأسرة تم تأسيسه بالقرار رقم 113 لسنة 2015 فى 12/11/2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المطردة فى حالات الصرف، وأدى ذلك إلى تطوير موارد الصندوق للضعف.
وأكدت قيادات نسائية بوزارة التضامن أنه لو لم تقرر الوزارة منح القروض للأسر المنتجة حرصاً على تحقيق عائد لهن يساعدهن على التنمية وتحسين مستواهن المعيشى. وبالنسبة للمرأة العاملة فإنها تعانى أشد المعاناة من الأعباء الملقاة عليها، حتى قدمت وزارة التضامن من خلال 41 مركز خدمة للمرأة العاملة فى 22 محافظة العديد من آليات المساندة لتخفيف الأعباء عن عاتق المرأة للتوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها، حيث تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات التى تحتاجها المرأة.
ومن خلال وحدة تكافؤ الفرص التابعة للوزارة، أكدت المصادر أنه يتم استقبال الشكاوى التى ترد من جميع الجهات المعنية بشئون المرأة، ومنها مديريات التضامن الاجتماعى، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، وتقوم وحدة تكافؤ الفرص بحل مشكلات المرأة والمساهمة فى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحفاظ على التماسك الأسرى، كذلك مساعدة الفئات المستهدفة فى الحصول على خدمات.