الحديد يكسر حاجز 10 آلاف للطن

03:55 م | الجمعة 17 مارس 2017

أعلنت مصانع حديد التسليح، عن أسعار جديدة بيع منتجاتها، خلال شهر مارس الجاري٬ للمرة الثالثة على التوالي مسجلة ارتفاعًا جديدًا، ليتجاوز ١٠ آلاف جنيه ومائة لحديد عز الدخيلة، وسط تأكيدات من المنتجين أن الزيادة جاءت متوقعة، في ظل ثبات أسعار البيلت عالميًا، واتجاه سعر صرف الدولار صعودًا بالسوق المحلية.

وأعلنت مجموعة حديد عز٬ أسعارها لشهر مارس مسجلة ٩٨٠٠ جنيه للطن تسليم المصنع٬ وأعلنت مجموعة "بشاي" عن أسعارها مسجلة ٩٧٥٠ جنيهًا للطن، وسجل سعر "السويس للصلب" ٩٧٧٥ جنيهًا للطن تسليم المصنع، فيما سجل سعر مجموعة الجيوشي للصلب ٩٦٥٠ جنيهًا للطن تسليم المصنع٬ فيما سجل حديد المصري٩٧٥٠ جنيهًا للطن تسليم المصنع، وسجل حديد الجارحي ٩٧٥٠ جنيهًا للطن تسليم المصنع.

وخلال الفترة الأخيرة سيطر الغضب على منتجي الحديد، ما دفع بعض المصانع لتعطيل خطوط إنتاجها بشكل جزئي، في محاولة لإيقاف نزيف الخسائر اليومي، التي تتكبده المصانع، جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي، مقابل انخفاض قيمة الحديد المستورد من الخارج، وازدياد كمياته بالسوق المحلية.

ومن جانبه قال طارق الجيوشي٬ عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات٬ رئيس مجموعة الجيوشي للصلب٬ إن الزيادات في أسعار حديد التسليح أمرا متوقعا في ظل زيادة أسعار المادة الخام (البيلت) عالميًّا، واتجاه سعر صرف الدولار للارتفاع من جديد٬ مشيرًا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الحديد، والتي أعلنتها المصانع في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، لم يكن هناك ما يبررها سوى التراجع المفاجئ والشديد في سعر صرف الدولار قبل أسبوعين.

وينتظر المنتجون قرار اللجنة الاستشارية التي شكلها المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الخاصة بدراسة النتائج التي ينتهي إليها التحقيق في الشكاوى المقدمة لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية من غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات برئاسة جمال الجارحي، من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ومن جهته قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن شركات الحديد رفعت أسعارها ٣ مرات خلال الشهر الجاري، ليتجاوز سعر بيع الحديد للمستهلك ١٠ آلاف ومئة للمستهلك لحديد عز، ولأول مرة منذ قرار التعويم، لافتًا إلى أن الأسعار الجديدة، ستساهم في مزيد من حالة الركود، بدعوى أن المستهلك لن يستطيع التفاعل مع الأسعار الجديدة، وأشار إلى خروج ٢٠٠٠ شركة بسبب ارتفاع الأسعار.