بين مصلحة الموكلين وهموم المحامين.. انقسام بشأن الإضراب

02:17 م | السبت 18 مارس 2017

شهدت محكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، إضرابا جزئيا من المحامين ليحضر العشرات منهم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية لممارسة عملهم ودخل الآخرون في إضراب عام أمام الدوائر داخل محكمة جنايات وجنح شمال القاهرة.

ومن جانب آخر تواجد الكثير من المحامين داخل محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالسيدة زينب ومارسوا أعمالهم أمام الدوائر الجنائية، وأضرب عدد قليل من المحامين بنفس المحكمة، وقال المحامي أحمد محمد إنه لن يشارك في الإضراب لأنه لن يفيد سوى بتعطيل قضايا الموكل الذي قام بالعمل على قضيته وأنه سوف يمارس عمله بشكل يومي ولن يشارك في الإضراب.

وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، إنه شارك في الإضراب طبقا لتعليمات مجلس النقابة، وعلى رأسهم نقيب المحامين، وأضاف سعيد أنه سيلتزم بكل ما تتخذه النقابة من إجراءات احتراما لقرارات النقابة.

وأكد سعيد أن الغرض من الإضراب هو الصالح العام للمحامين، وأن التعسف والتشدد الذي يحدث معهم أثناء ممارسة أعمالهم أدى للإضراب، مشددا على أنهم كمحامين يوجهون رسالة للدولة هو الإصلاح لمنظومة المحامين، وإن لم تصل الرسالة سوف ينتظر من النقابة اتخاذ إجراءات تصعيدية لإرساء قاعدة عامة أن العدالة لا تستقيم سوى بوجود المحامي وقضاياه.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قرر الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، استجابة لطلب النقابات الفرعية بدءًا من أمس السبت، احتجاجًا على حبس 7 من المحامين على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.

ويتواجد نقيب المحامين، سامح عاشور، في غرفة عمليات النقابة العامة لمتابعة الإضراب طوال اليوم.

ويرجع سبب الإضراب إلى احتجاج المحامين على حكم جنايات المنيا، الأسبوع الماضي، والذي قضى بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 9 محامين، 7 منهم حضورياً، و2 غيابياً، بتهمة إهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوى، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد بذلك أمام هيئة المحكمة، وتنازل عن الدعوى المقامة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.

وترجع القضية إلى الواقعة التي حدثت يوم 12 مارس 2013، عندما تجمهر بعض المحامين وأغلقوا باب محكمة مطاي ومنعوا مقيم الدعوى من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.

وفي سبتمبر 2014 أحالت نيابات شمال المنيا 22 محامياً إلى المحاكمة الجنائية بتهم التجمهر وتعطيل مصالح المواطنين وإغلاق مقر قضائي والاعتداء على عضو قضائي، وإثارة الشغب والفوضى داخل المحكمة.