«المحامين» تنجح فى إضراب «اليوم الواحد» أمام محاكم الجنايات
محامو محاكم جنايات «نجع حمادى» يسجلون إضرابهم فى محضر الجلسة
شهدت محاكم الجنايات، فى القاهرة والمحافظات، أمس، إضراباً لجميع المحامين على مستوى الجمهورية، لمدة يوم واحد، اعتراضاً على حكم «جنايات المنيا» بحبس 9 محامين 5 سنوات، بتهمة إهانة القاضى أحمد فتحى جنيدى، رغم تنازله عن الدعوى.
وكيل النقابة: أردنا توصيل رسالة بأن منظومة العدالة لن تكتمل دون المحامى.. وسنحيل المخالفين للقرار إلى التأديب
وقال مجدى سخى، وكيل أول النقابة، لـ«الوطن»، إن إضراب المحامين أمس، فى جميع المحافظات نجح بنسبة كبيرة، حيث التزم معظم الأعضاء فى جميع أنحاء الجمهورية به باستثناء حالة واحدة، فى محافظة السويس، حيث حضر المحامى على لاشين، إحدى الجلسات ولم يلتزم بالقرار، فتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التأديب، تنفيذاً لقرار مجلس النقابة، بمحاسبة كل من يخالف قرار الإضراب.
وأكد وكيل النقابة أن رسالة المحامين وصلت بتضامنهم مع زملائهم، والاعتراض على ما وصفه بـ«الحكم الجائر» على محامى المنيا، مضيفاً: «الرسالة التى أردنا إيصالها أنه دون المحامى لن تكتمل منظومة العدالة، ولن نتجه لتجديد الإضراب مرة أخرى، لأن الإضراب ليس غاية فى حد ذاته، وإنما وسيلة لإرسال رسالة إلى جميع محاكم الجنايات بأن حكم الحبس لمحامى مطاى كان جائراً».
وأشار «سخى» إلى أنه لم يتم التواصل مع القضاة أو تلقيهم أى استجابة بعد إضرابهم، خصوصاً أن الحكم صدر بالفعل، ولا بد من مواجهته قضائياً، والنقابة اتخذت خطوات فعلية للطعن عليه وبدأت إعداد المذكرة القانونية اللازمة لذلك.
وقال أحمد البسيونى، وكيل ثانى النقابة، إن الإضراب اكتمل ونجح بنسبة 95%، وكل ما يهمهم أن تصل رسالة تضامن المحامين مع زملائهم المحبوسين، ورفض الحكم الصادر فى حقهم، مضيفاً: «الـ5% الذين خالفوا القرار، كان الأمر يتعلق عند معظمهم بحالات حرجة، تأجيلها يضر بمصلحة المواطن، وغرفة عمليات النقابة تبحث تلك الحالات وسيجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها، وفقاً لقرارات الاجتماع الأخير بين مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين».
وأوضح «البسيونى» أن هناك لجنة مُشكّلة لدراسة الموقف وبحث الإجراءات التى ستتخذها النقابة، متابعاً: «ليس بيننا وبين القضاء خصومة، وما زالت فى أيدينا كروت كثيرة لإنهاء الأزمة، دون أن نجدد الإضراب مرة أخرى».
وأكد عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة، أن تنفيذ الإضراب بهذا الشكل يدل على توحيد كلمة المحامين فى أزماتهم، وأن رسالة جموعهم وصلت من إضراب اليوم الواحد، وهى فى أغلبها للتضامن مع الناس، لافتاً إلى أن النقابة ستلجأ للطعن أمام محكمة النقض على حكم حبس أعضائها، كما أن أحد المتهمين فى القضية سبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات، وتم الطعن عليه وسينظر خلال شهر أمام محكمة النقض، ومن المحتمل إلغاؤه، وسينطبق الأمر على باقى المحامين، أو سيجرى تقديم طلب للنائب العام لإيقاف تنفيذ الحكم.
من جانبها، قررت نقابه المحامين بالمنيا، تنظيم وقفه احتجاجية أمام مجمع محاكم المنيا، الثلاثاء المقبل، واستمرار الإضراب أمام محكمة الجنايات، والامتناع عن التوريد فى الخزينة يومى ٢٦ و27 مارس، وزيارة محامى مطاى والتواصل مع أسرهم الأربعاء المقبل، فضلاً عن اتخاذ المسلك القانونى بالطعن على حكم حبس المحامين، وفى حال رفض الطرق القانونية، ستتصرف النقابة على ضوء الحكم. من جانبها، حجزت محكمة جنايات الجيزة طعن النيابة العامة على قرار الكسب بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، بتهمة الكسب غير المشروع، إلى جلسة 16 أبريل للحكم. وقبل بدء الجلسة بنحو ربع ساعة صعد أحد المحامين على المنصة وجلس على كرسى رئيس المحكمة، قائلاً لزملائه: «عندنا إضراب وماحدش هيشتغل»، وعندما علم رئيس الدائرة بالواقعة قال للمحامين: «اللى مش هيحضر مع المتهم بتاعه هيصدر حكم»، فتراجع المحامون عن إضرابهم وترافعوا عن موكليهم.
وشهدت محكمة شمال القاهرة إضراباً جزئياً، ووجود كثير من المحامين داخل محكمة جنوب القاهرة المنعقدة فى السيدة زينب ومارسوا أعمالهم أمام الدوائر الجنائية، فيما أضرب عدد قليل منهم. وقال المحامى أحمد محمد، إنه لن يشارك فى الإضراب لأنه يعطل فقط قضايا الموكلين.
وقال المحامى شعبان سعيد، المحامى بالنقض، إنه شارك فى الإضراب التزاماً بتعليمات مجلس النقابة، مؤكداً أنه سيلتزم بأى قرار يصدر عن النقابة، لأن الهدف منها مصلحة الأعضاء والدفاع عنهم، ضد التعسف والتشدد الذى يلاقونه فى أثناء ممارسة أعمالهم. وأضاف: «إضراب المحامين يبعث رسالة للدولة، بضرورة إصلاح منظومة المحامين، وإذا لم تصل الرسالة، فإنه ينتظر من النقابة اتخاذ إجراءات تصعيدية لإرساء قاعدة عامة وهى أن العدالة لا تستقيم إلا بوجود المحامى».
وسادت حالة من الارتباك فى محاكم الجمهورية، تزامناً مع إضراب المحامين، فيما أطلقت منظمات المجتمع المدنى فى المنيا، مبادرة لجمع توقيعات إلكترونية تطالب بالعفو الرئاسى عن المحبوسين، وأكدت النقابات الفرعية فى المحافظات التزام الأعضاء بقرار الإضراب العام بنسبة 100%، وانتظارها توجيهات النقابة العامة بشأن الخطوة المقبلة. ففى الدقهلية، قال أشرف شكرى، أمين عام النقابة الفرعية، إن «دوائر محكمة الجنايات استجابت للإضراب بإلغاء الجلسات»، فيما أكد الهيثم تيسير، أمين نقابة شمال البحيرة، أن نسبة الإضراب وصلت إلى 90% داخل محاكم المحافظة.
واستجاب محامو المحلة وطنطا لدعوات النقابة العامة إلى الإضراب، وامتنعوا عن حضور الجلسات أمام 8 دوائر جنايات، وتجمع عشرات المحامين داخل غرفة النقابة بجوار قاعة محكمة الجنايات، فيما كشفت مصادر قضائية عن إجراء عدد من مستشارى محكمتى طنطا والمحلة سلسلة من اللقاءات مع المحامين لإيجاد حل يهدف إلى احتواء أزمة الإضراب.
وفى سوهاج، أعلن المحامون التزامهم بقرار النقابة العامة، ما دفع قضاة «الجنايات» إلى تأجيل الجلسات لغياب المحامين، وتعطل العمل فى جميع دوائر «جنايات الإسكندرية» رغم حضور القضاة والمتهمين، وتم تأجيل الجلسات بعد البقاء لمدة ساعتين فى غرف المداولة، وسط حالة من الغضب بين المتهمين. وأضرب محامو الفيوم عن العمل أمام الدائرة الثالثة بـ«جنايات الفيوم»، رغم قرار المحكمة بنظر 11 دعوى قضائية معروضة عليها، حيث قضت ببراءة جميع المتهمين فى غياب المحامين، فيما قررت تأجيل باقى القضايا لحين حضور المحامين، الذين اكتفوا بالوجود فى قاعة النقابة لمتابعة الأعمال الإدارية لموكليهم.