غضب بين محامين بالإسكندرية بسبب البطاقات العلاجية.. والنقيب: الشروط سهلة

01:17 م | الأحد 19 مارس 2017

سادت حالة من الغضب بين أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية، بالتزامن مع اقتراب غلق باب تجديد البطاقة العلاجية أمام الأعضاء، لوضع شروط معقدة للتجديد، بحسب قول أعضاء النقابة.

وشهدت نقابة المحامين بالإسكندرية، خلال الأسبوع الماضي، وقفتين احتجاجيتين أمام النقابة، احتجاجًا على الشروط التي وصفوها بالمجحفة للتجديد، والتي تشترط من المحامي التقدم بأوراق رسمية تثبت عمله خلال سنة ماضية.

وقالت ولاء يوسف، أحد أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية، إن النقابة وضعت شروطًا مجحفة للغاية للتجديد، الأمر الذي يصعب على الآلاف من أعضاء النقابة.

وأضافت يوسف، أنه بالرغم من صدور حكم لصالح أعضاء نقابة المحامين للتجديد، دون وجود تلك الشروط المجحفة، إلا أن النقابة رفضت ومازالت منتظرة قرار الاستئناف على الحكم.

وقال محمد حافظ، المحامي، إن عدد كبير من المحامين لن يتقدموا للتجديد، نظرًا لوجود عدد كبير من المحامين ممن ليس لديهم تلك الأوراق، خاصة مع وجود عدد من القضايا الذي قد يستغرق أكثر من عام.

وأضاف حافظ، أن المحامين مستمرون في الاحتجاج واللجوء إلى كل الطرق الشرعية، من أجل إلغاء تلك الشروط المجحفة، والتجديد إلى جميع المحامين.

وأوضح أن هناك محامين كبار، ومعروفين، لم يتم تجديد البطاقات العلاجية لهم، الأمر الذي يدل على وجود شروط مجحفة بحق المحامين.

ومن ناحيته، قال محمود الأمير، نقيب المحامين شرق الإسكندرية، إن الشروط ليست مجحفة على الإطلاق، بل هي شروط تدل على انتظام المحامي في عمله، وهذا من حق النقابة.

وأضاف الأمير، في تصريحات لـ"الوطن"، أن التقديم مستمر حتى نهاية الشهر الجاري على البطاقة العلاجية، وحتى نهاية العام على تجديد الكارنية من الاساس.