وزيرة التخطيط: الخدمة المدنية أدخل تغييرات ملحوظة في الرقابة والمساءلة

04:52 م | الأحد 19 مارس 2017

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد أدخل تغييرات ملحوظة في نظام الرقابة والمساءلة كأحد أهم دعائم الحوكمة، من خلال وضع نظام محكم لتقويم الأداء بإجراءات تكفل الحيادية والدقة في القياس.

وأضافت السعيد، في كلمتها خلال ندوة "قانون الخدمة المدنية وإرساء حوكمة الجهاز الاداري للدولة" بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمركز المصري للحوكمة العالمية والتنمية، ظهر اليوم، أن المادة 24 من القانون نصت على عدم جواز عمل الموظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وذلك في الباب الثالث: تقويم الأداء: المادة 25، والباب السابع: السلوك التوظيفي والتأديب.

وتابعت الوزير قائلة: "كما تناول القانون مسألة الحياد السياسي للموظف العام (الباب السابع: السلوك الوظيفي والتأديب: المادة 57: يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية أو بمناسبة تأديته لهذا العمل مثل المساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية والترويج لها)".

وأضافت: "إذا كانت مبادئ الإصلاح الإداري تقوم على وضع إطار استراتيجي للإصلاح والتنسيق بين السياسات داخل الجهاز الإداري للدولة والإدارة الجيدة للموارد البشرية والخدمات الحكومية وتطوير نظام جيد للمساءلة وإدارة المال العام بشكل رشيد، وإذا كانت هذه المبادئ تعتبر قلب سياسات وعمليات الحوكمة التي تؤدي إلى تحقق الكفاءة والفعالية والشفافية والنزاهة، فإن التطبيق الجيد والنزيه والكفء لمواد قانون الخدمة المدنية يعد الخطوة الأولى في التحول في إدارة الأداء المؤسسي وتنفيذ سياسة متطورة للإصلاح الاداري في مصر".