«هيئات التدريس» تطالب «العسكرى» بإقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات

طالب أعضاء بهيئات تدريس الجامعات المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقرار تعديلات قانون تنظيم الجامعات التى وافق عليها مجلس الشعب بصورة مبدئية قبل 10 أيام من إصدار المحكمة الدستورية حكماً بحله، وشكلت حركات جامعية وفدا للتوجه لوزارة الدفاع اليوم لعرض مطالبهم على «العسكرى» وهددت بالتصعيد إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها. وتتضمن التعديلات التى أقرها المجلس تعديل أوضاع أساتذة الجامعات غير المتفرغين، وتطالب حركات جامعية بزيادة رواتب أعضاء هيئات التدريس وانتخاب القيادات الجامعية وتحسين وضع المدرسين المساعدين والمعيدين وضمهم إلى كادر أعضاء هيئة التدريس مع حفظ الحقوق والواجبات. وأكد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمى باسم حركة 16 أبريل الجامعية، تشكيل وفد من أعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات المصرية للتوجه اليوم إلى وزارة الدفاع للقاء مسئولين بالمجلس العسكرى للمطالبة بالتصديق على تعديلات على مواد قانون تنظيم الجامعات التى أقرها «الشعب» قبل حله. وقال محمد كمال إنهم سيؤكدون عدم تراجع أعضاء هيئة التدريس عن مطالبهم، محذرا من أن هناك خطوات تصعيدية ستتم فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التى تمثلت فى زيادة الرواتب وضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلى كادر أعضاء هيئة التدريس وأن يتم انتخاب القيادات الجامعية وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم وتأكيد مجانية التعليم، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستبدأ بالامتناع عن تصحيح الامتحانات وعدم إعلان النتائج النهائية للطلاب. يُذكر أن أعضاء هيئة التدريس كانوا قد امتنعوا عن دخول الامتحانات العملية والنظرية فى بعض الجامعات على مدار 22 يوماً، خاصة فى جامعات جنوب الوادى وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم وقناة السويس والمنوفية وطنطا، قبل أن يقرروا التراجع عن قرارهم بعد وعود الحكومة ومجلسى الشعب والشورى ووزير التعليم العالى الدكتور محمد النشار بحل مشكلاتهم وتحقيق جميع مطالبهم.