النقد الدولي: على موريتانيا تعزيز الرقابة المصرفية لحماية الاستقرار المالي
النقد الدولي: على موريتانيا تعزيز الرقابة المصرفية لحماية الاستقرار المالي
- الاستثمارات ا
- البنك المركزي
- الدين الخارجي
- القطاع الخاص
- المادة الرابعة
- الوزير الأول
- سيد عبد العزيز
- شركاء التنمية
- صندوق النقد
- أجا
- الاستثمارات ا
- البنك المركزي
- الدين الخارجي
- القطاع الخاص
- المادة الرابعة
- الوزير الأول
- سيد عبد العزيز
- شركاء التنمية
- صندوق النقد
- أجا
أصدر صندوق النقد الدولي، أمس، تقريره عن مشاورات المادة الرابعة مع موريتانيا، في ختام بعثة "الصندوق" لنواكشوط، برئاسة إريك موتو.
وقال الصندوق في تقريره: "على موريتانيا مواصلة تعزيز الرقابة المصرفية وتطويع الإطار التنظيمي لحماية استقرار النظام المالي، وزيادة الائتمان المقدم للقطاع الخاص ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال والحوكمة الاقتصادية من أجل تعزيز المنافسة وتشجيع التنوع الاقتصادي".
وأضاف التقرير: "مع تنفيذ هذا البرنامج الاقتصادي، ينبغي إبقاء أي قروض جديدة يتم الحصول عليها بشروط غير ميسرة عند أقل مستوى ممكن، لتجنب أعباء المديونية المفرطة التي يمكن أن تضعف القدرة على مواصلة تحمل الدين الخارجي واستمرارية المالية العامة، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي السعي للحصول على دعم من شركاء التنمية في شكل منح وقروض ميسرة تُستَخدم لتمويل الاستثمارات المطلوبة بشدة وتعزيز النمو الاحتوائي مع الحفاظ على الدين في حدود يمكن تحملها".
وأشار إلى أنه قد التقت البعثة بالوزير الأول يحيى ولد حدمين ومحافظ البنك المركزي عبدالعزيز ولد الداهي، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبدالفتاح، ووزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو، ولفيف آخر من كبار المسؤولين، وكذلك أجرت البعثة مناقشات مع ممثلين للمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
