"النقد الدولي": موريتانيا خفضت عجز المالية العامة في 2016
ارشيفية
أصدر صندوق النقد الدولي، أمس، تقريره عن مشاورات المادة الرابعة مع موريتانيا، في ختام بعثة "الصندوق" لنواكشوط، برئاسة إريك موتو.
وقال الصندوق في التقرير: "عقدت البعثة مناقشات بناءة مع السلطات الموريتانية حول البرنامج الاقتصادي والمالي الموريتاني للفترة 2017-2020 لبحث إمكانية أن يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من التسهيل الائتماني الممدد (ECF)، وستتواصل هذه المناقشات على مدار الأسابيع المقبلة، كما اتفق الطرفان على أهمية التقدم السريع في هذا المسار".
وأضاف التقرير: "اتخذت السلطات الموريتانية خطوات راسخة لتطويع سياساتها الاقتصادية لمواكبة الظروف الصعبة في العامين الماضيين عقب انخفاض أسعار المعادن".
وتابع قائلا: "في هذا السياق، خفضت موريتانيا بشكل كبير عجز المالية العامة الذي تجاوز 3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، واستفادت من القروض والمنح الخارجية، واستخدمت سعر الصرف لاستعادة التنافسية، كذلك أجرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المهمة والاستثمارات العامة، ولا سيما في مشروعات البنية التحتية".
وأوضح قائلا: "ساهمت هذه الإجراءات في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، حيث ظل التضخم منخفضا عند مستوى 1.5% في المتوسط، وانخفض عجز الحساب الجاري الخارجي إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي (12% باستثناء واردات القطاع الاستخراجي الممولة من الاستثمارات الأجنبية)، وظلت احتياطيات النقد الأجنبي كافية لتغطية 5.5 شهر من واردات القطاع غير الاستخراجي، ولكن، على غرار البلدان الأخرى المصدرة للسلع الأولية، ظل النمو ضعيفا بمعدل تقديري أولي يتراوح بين 1.5 و2.1%، كما زاد الدين الخارجي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مسجلا 72% من إجمالي الناتج المحلي (باستثناء الدين الخامل المستحق للكويت)".
وأشار التقرير إلى أن "آفاق التعافي تبدو جيدة على المدى القصير، يدعمها ارتفاع أسعار المعادن – وإن كان هذا الارتفاع البسيط قد يستمر لفترة مؤقتة – وقوة الاستثمارات العامة، ويمكن أن يؤدي تطور قطاع الغاز في السنوات المقبلة إلى دعم النمو في المستقبل أيضا".