"الوزراء": "الهيئة العامة للرقابة المالية" تقدم الدعم الفني للجهات الحكومية

قال بيان، صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قدم خلال اجتماع المجلس اليوم، تقريرًا حول المعايير المصرية للتقييم المالي للأصول.

وأشار البيان، إلى أن ذلك يساهم في تبني معايير موحدة للتقييم العقاري والمالي، بحيث تستند عمليات تقييم الأراضي، عند الشراء والبيع، إلى ضوابط واضحة لتلافي أية مشكلات، كانت تنجم عن الاجتهادات السابقة، أو التقييم دون مراجعة للمحاسبة وتحديد قيمة الأصول، لافتًا إلى أن هذه المعايير ملزمة للتطبيق في حالات محددة، وهي تقييم العقارات لأغراض التمويل العقاري، وتقييم صناديق الاستثمار العقاري، وتقييم الحصص العينية العقارية بشركات الأوراق المالية.

من ناحيته، ثمّن رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، المعايير المتفق عليها للتقيم المالي للأصول، معتبرًا أنها خطوة نحو مواجهة الفساد وتقليل المنازعات التي يكون المستثمرين طرفًا فيها.

وتمت الموافقة، على أن يتم الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، عند تقييم العقارات، في الحالات التي تكون جهات المال العام طرفًا في شراء أو بيع أومنح حق انتفاع للعقارات، أو المساهمة بها كحصة عينية في شركة أو مشروع.

ووافق المجلس، على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بتقديم الدعم الفني المطلوب للجهات الحكومية.