طلبات إحاطة وبيانات عاجلة للحكومة بسبب لحوم البرازيل الفاسدة واستعدادات حصاد القمح

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين

08:36 م | الثلاثاء 21 مارس 2017

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء وزيرى التموين والزراعة، لتوضيح رؤيتهما بشأن استعدادات الحكومة لموسم حصاد القمح الذى يبدأ الشهر المقبل، منعاً لتكرار أزمة تسلمه من الفلاحين وفساد عملية توريده، وقدم بعضهم بيانات عاجلة، لمنع تكرار أزمة توريد القمح لـ«الشون»، فيما قدم آخرون طلبات إحاطة لوزير الزراعة، للرد على ما أثير حول دخول شحنات من اللحوم البرازيلية الفاسدة إلى مصر فى السنوات الماضية، وللمطالبة بإعدام الشحنات الأخيرة. {left_qoute_1}

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح المنتهى عملها، لـ«الوطن»، إنه تم اتخاذ إجراءات لزيادة السعات التخزينية للقمح هذا العام، لكن فيما يتعلق بمراكز تسلم وتجميع الأقماح من الفلاحين، فما زال الوضع يُنذر بتكرار مشاكل التسلم، لأنه لم يتم تجهيز نقاط تجميع كافية فى العديد من القرى والمراكز، وقد يدفع إلى فتح الشون الترابية مرة أخرى، ما يعنى أن الحكومة غير مستعدة لموسم الحصاد.

وأضاف «ملك»: «هناك مشاكل لدى الإدارات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة فيما يخص الهيكل الإدارى، وتجهيز الشُّون ونقاط التجميع لتسلم القمح، لوجود عجز كبير فى الجهاز الإدارى لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية، وعجز فى أماكن تسلم الأقماح وفق توزيع جغرافى يضمن سهولة وصول الفلاحين بمحاصيلهم إليها، خصوصاً فى المحافظات ذات الإنتاج الوفير».

وأوضح «ملك»، أن هناك تواصلاً مع المسئولين للتأكد من قدرة الحكومة على تجاوز المشاكل المحتملة، وعلاجها قبل بدء توريد المحاصيل، متابعاً: «كان من المفترض أن يصل إلى البرلمان خريطة كاملة بمراكز التسلم والتجميع والتخزين فى المحافظات لمراجعتها من قبل النواب مع الجهاز التنفيذى فى كل محافظة ومركز، وكان هناك اتفاق مع النواب على ذلك قبل التعديل الوزارى، إلا أنه لم يحدث حتى الآن». وقال النائب إيهاب غطاطى، إنه سيقدم بياناً عاجلاً، لاستدعاء وزيرى التموين والزراعة، من أجل الوقوف على استعدادات الحكومة لموسم الحصاد، مضيفاً: «خلال أحد لقاءاتى برئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى فى مكتب وزير التموين، أبلغت رئيس البنك، أننا (سنسلخهم) إذا ما تكررت مشاكل العام الماضى وما شهدته المنظومة من فساد، وهو ما رد عليه رئيس البنك بأنهم (شرفاء وبيعملوا اللى عليهم، وعايزين 300 مليون جنيه لتطوير الشون الترابية)». وتابع «غطاطى»: «كان ردى على رئيس البنك، هل طلبت من البرلمان مساعدتك، وتخلى عنك؟، فأنت لم تطلب، ونحن لن نقبل بإحراج رئيس الجمهورية الذى طالب بعدم تكرار ما حدث العام الماضى من فساد فى توريد القمح، وهذه المرة فإن الموضوع لا يحتمل الهزار، وستكون هناك مساءلة للمقصر أياً كان».

وقدم النائب مصطفى الجندى بياناً عاجلاً، ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حذر فيه من سحب الثقة من الحكومة، حال تكرار كارثة ملف فساد القمح، التى أهدرت المليارات، متسائلاً: «هل راعت الحكومة هذا العام جميع التوصيات التى أصدرها البرلمان بناء على تقرير لجنة تقصى الحقائق، لتلافى فساد توريد الأقماح، بعد اكتشاف أن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب، تحت سمع وبصر المسئولين التنفيذيين، كما يجب أن توضح لنا الحكومة الخطوات التى اتخذتها تجاه الفاسدين فى هذا الملف وهل استردت الدولة أموالها وحقوقها أم لا؟». فى سياق متصل، قدم النائب مصطفى بكرى، طلب إحاطة للحكومة، للمطالبة بإعدام شحنات اللحوم المقبلة من البرازيل، بعد أن كشفت الحكومة البرازيلية عن استيراد مصر كميات كبيرة من اللحوم المسرطنة والفاسدة، واستخدام مواد كيماوية لإخفاء مظهرها الحقيقى ورائحتها.

وطالب «بكرى»، باستدعاء وزير الزراعة، والمسئولين عن معامل الوزارة والرقابة على الواردات، لكشف حقيقة الأمر، مضيفاً: «الجهات الحكومية البرازيلية ضبطت ثلاثة من أكبر مصانع تعبئة اللحوم لديها، باعت منتجات فاسدة على عدة سنوات إلى نحو 150 دولة، منها مصر التى استوردت العام الماضى نحو 120 ألف طن لحوم برازيلية». من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خلال اجتماعها أمس، موازنات بعض الوزارات.

واستعرض سعيد صديق، مدير قطاع الموازنة بوزارة التربية والتعليم، موازنة الوزارة الجديدة للعام المالى الجديد 2017/2018، طبقاً لأسلوب موازنة البرامج والأداء على أساس النموذج الموحد المعتمد من وزارتى المالية والتخطيط، وطلبت فيه الوزارة من المالية الحصول على 100 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه سيجرى توزيع أولويات التربية والتعليم بناءً على الرقم الذى ستجرى الموافقة عليه. وأوضح «صديق» أن الموازنة تتضمن برامج رئيسية تندرج تحتها برامج فرعية، وأن البرامج الأساسية فى الموازنة الجديدة، هى نفسها الواردة فى خطة الدولة للتنمية المستدامة، وتشمل تنمية وتطوير رياض الأطفال، والتعليم الأساسى والثانوى، وتنمية وتطوير تعليم ذوى الاحتياجات الخاصة، والتعليم المجتمعى.