إحالة دعوى إلغاء تعيين رامي لكح في "الشورى" إلى هيئة مفوضي الدولة
أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي درويش، الدعوى المقامة من محمد زيد محمد المحامي، لبطلان ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بما تضمنه من إدراج اسم رامي لكح في قائمة الأعضاء المعينين بمجلس الشورى، واستبعاد اسمه من القرار لازدواج جنسيته (مصري فرنسي)، إلى هيئة مفوضي الدولة.
وجاءت الدعوى، التي حملت رقم 14870 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، ورامي ميشيل لكح.
وذكرت الدعوى أن القرار الصادر يوم 20 ديسمبر 2012 جاء مناقضا لأحد شروط الترشيح المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلسي الشعب والشورى، التي نصت على أن يكون المرشح لانتخابات المجلسين مصري الجنسية من أب مصري.
وأضافت أن مجلس الدولة أصدر حكما باستبعاد لكح من العملية الانتخابية برمتها بتاريخ 22 نوفمبر 2011 من المحكمة الإدارية العليا، بحجة أنه تقدم بطلب آخر في اليوم ذاته إلى القنصلية المصرية بلندن يطلب فيه إثبات تمتعه بالجنسية المصرية وحدها، وإلغاء قرار سابق لوزير الداخلية بالسماح له بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وأوضحت المحكمة أن تقديم الطلبات وحده لا يكفي لإثبات إسقاط الجنسية الفرنسية عن لكح، وأنها لم تجد في الأوراق أي دليل على عكس ذلك، مشددة على أن هذا الحكم من شأنه إلغاء أي حكم آخر صدر لصالح لكح فيما قبل بصلاحيته لخوض الانتخابات البرلمانية.