خبير اقتصادي يتوقع الطعن بعدم دستورية ضريبة الدمغة على البورصة
خبير اقتصادي يتوقع الطعن بعدم دستورية ضريبة الدمغة على البورصة
توقع أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن يتم الطعن بعدم دستورية بضريبة الدمغة على إجمالي عمليات البيع والشراء للأسهم المتداولة في البورصة، خاصةً وأنه كان هناك ضريبة اخرى مشابهة تم الطعن على عدم دستوريتها وهي ضريبة الدمغة النسية على رأس المال أو الأصول وحسم بعدم دستوريتها، وفي حالة الضريبة التي تم إقراراها مؤخرا من مجلس الوزراء فتعتبر نفس الحالة وانها فرضت علي أصول الأسهم المقيدة بالبورصة والتي تعتبر من الأصول المتداولة.
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه الأخير منذ أيام على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتنص المادة الأولي من التعديل، على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017.
كما نصت التعديلات على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف".
