صادرات مصر تنطلق من «التعويم» للأسواق العالمية

08:08 م | الأربعاء 22 مارس 2017

فى بداية نوفمبر 2016 قرر البنك المركزى تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقاً لآليات العرض والطلب، ما جعل سعر «الجنيه» محرّراً بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائياً فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية، وأدى هذا القرار إلى وجود ميزة تنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.

{long_qoute_1}

«الوطن» تحدثت مع عدد من المصدّرين وخبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن الصادرات المصرية شقت طريقها للأسواق العالمية عقب تحرير سعر صرف الجنيه مثل «السعودية وروسيا والكويت والإمارات وهولندا والمملكة المتحدة والصين»، وأن هناك اتفاقيات أخرى مع أستراليا ونيوزيلندا وكوريا ودول أخرى كثيرة، متوقعين زيادة الصادرات المصرية بنهاية العام الحالى نحو 20% مقارنة بالعام الماضى 2016، حيث بلغت صادراته نحو 19 مليار دولار تقريباً. وأكد خبراء لـ«الوطن» أن الأرقام التى توضح حجم الزيادة فى الصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف لم تصدر حتى الآن لكنها بلغت نحو 10% تقريباً وفقاً لأحدث التقارير، لافتين إلى أن هناك بعض المشاكل التى تواجه المصدرين تحدثوا عنها مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار النقل وتأخر صرف مستحقات دعم الصادرات لأكثر من عام، وغيرها من المشاكل التى تعيقهم. وتستهدف الحكومة الدخول إلى أسواق عالمية جديدة، ورفع أسعار الصادرات المصرية إلى نحو 32 مليار دولار بحلول عام 2020، والتركيز على السوق الأفريقية بشكل خاص، حيث أعدت خطة لزيادة الصادرات للدول الأفريقية خلال الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى 6 مليارات دولار مقابل 3.7 مليار حالياً.