مصدّرون: التعويم أنعش الصادرات بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة

08:12 م | الأربعاء 22 مارس 2017

قال عدد من المصدرين إن الصادرات المصرية انتعشت بشكل ملحوظ خلال الـ3 أشهر الماضية، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدين أن المنتجات المصرية التى تتمتع بمكون محلى هى الأكثر ربحاً بالنسبة لهم، وأن الفرص التصديرية للمنتج المصرى أصبحت كبيرة، خصوصاً فى ظل انخفاض سعره عالمياً بعد قرار «تعويم الجنيه».

وأضاف المصدرون لـ«الوطن» أن هناك خطة لرفع قيمة الصادرات إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020، وهناك خطة أخرى لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، وبالتعاون مع خمسة مجالس تصديرية هى «المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية ومجلس الصناعات الهندسية ومجلس صناعات مواد البناء ومجلس الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الطبية»، التى تمثل صادراتها مجتمعة نحو 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، خاصة أن هذه السوق تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، فى ظل وصول حجم صادرات مصر للسوق الأفريقية إلى 3.7 مليار دولار سنوياً.

من جانبه، قال مصطفى النجارى، وكيل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن «هناك زيادة كبيرة فى الطلب على المنتجات الزراعية المصرية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه»، مشيراً إلى أن «الحاصلات الزراعية المحلية شقت طريقها إلى عدد من الأسواق الأجنبية الجديدة، بعد بضعة أشهر فقط من تحرير سعر الصرف، كما أن هناك تزايداً فى الطلب على هذه المنتجات الزراعية المصرية فى أسواق أخرى واعدة»، منوهاً بأن «الحاصلات المصرية تمر حالياً بمرحلة إعادة انتشار، وهو ما سينعكس بالزيادة على التصدير خلال الفترة المقبلة».

{long_qoute_1}

وأضاف «النجارى» أن «السعودية تعتبر أولى الدول المستوردة للحاصلات المصرية، تليها كل من روسيا والكويت والإمارات وهولندا والمملكة المتحدة، غير أن السوق السعودية هى أهم الأسواق بالنسبة لمصر، وتعد أكبر سوق تستورد الحاصلات الزراعية المصرية على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن «هناك خطة محكمة وضعها المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بهدف العمل على زيادة حجم الصادرات، علماً بأن نمو صادرات مصر الزراعية يسير بمعدل إيجابى طبقاً لهذه الخطة، بالإضافة إلى الاستراتيجية التى تتبناها وزارة الصناعة والتجارة، والتى تهدف إلى زيادة وتنمية الصادرات، وقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدة اتفاقيات جديدة للتصدير إلى الصين، وهناك اتفاقيات موقعة أخرى مع أستراليا ونيوزيلندا وكوريا تضمن آليات نفاذ صادرات مصر الزراعية إلى أسواق هذه الدول، مع الالتزام بضوابط سلامة الغذاء المطبقة فيها».

وأوضح «النجارى» أن «الفواكه الطازجة تصدرت صادرات قطاع الحاصلات الزراعية فى مصر خلال موسم 2015/2016 وبلغت نحو مليار دولار، وتصدرتها منتجات الموالح تليها صادرات الرمان والعنب والفراولة، فيما جاءت صادرات الخضراوات الطازجة فى المرتبة الثانية، حيث بلغت نحو 700 مليون دولار، وتصدرها البصل والبطاطس والنباتات الطبية بأنواعها المختلفة، وهذه الصادرات تلاقى طلباً كبيراً فى الأسواق الدولية».

وأشار وكيل «المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية» إلى أن «الأرقام التى توضح زيادة إجمالى الصادرات المصرية بعد تحرير سعر الصرف ستظهر مع نهاية الربع الأول من العام الحالى، علماً بأنها ارتفعت بنسبة تصل إلى 11% وفق آخر تقرير وصل للمجلس، وهناك حركة إقبال ملحوظة على الاستيراد من مصر، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية من الخضراوات والفواكه والبقوليات 2.2 مليار دولار العام الماضى، ومن المرجح أن يرتفع بنحو 15% فى 2017 نتيجة لتحرير سعر الصرف».

وتطرق «النجارى» إلى أن «هناك بعض المشاكل التى تواجه المصدرين المصريين، منها منع مرور المبردات المتجهة إلى المطارات للشحن الجوى لبضع ساعات بسبب قرارات إدارة المرور، ما يؤدى إلى إتلاف السلع المبردة وتأخر المبردات عن مواعيد إقلاع الطائرات، هذا بالإضافة إلى أزمة تخفيض نفقات مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج، وتأخير سداد المستحقات، ما يعيق الخدمات التى تقدمها هذه المكاتب للمصدرين، خاصة فى مرحلة خلق أجيال جديدة من شباب المصدرين الذين يحتاجون إلى معلومات مفصلة عن كل سوق، لكى يتسنى لهم ممارسة نشاطهم التصديرى، فضلاً عن تأخر انضمام مصر إلى اتفاقية حقوق ملكية الأصناف الزراعية والمعروفة باسم (اليوبوف) والتى تضمن تداول أصناف من البذور والشتلات الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمطلوبة فى أسواق العالم، كما أن أن ارتفاع نفقات تداول البضائع فى الموانئ مؤخراً، وبصورة مستمرة، يعد من أهم المشاكل التى تواجه المصدرين فى الوقت الراهن».

{long_qoute_2}

من جهته، قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن «الصادرات المصرية التى تتمتع بمكونات محلية هى الأكثر استفادة من قرار تحرير سعر الصرف»، لافتاً إلى أن «الخامات التى يتم استيرادها من الخارج للدخول فى مكونات الصناعة المحلية، تعتبر مكلفة للغاية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، مما يؤدى إلى عدم الاستفادة منها بشكل أكبر من تحرير سعر الصرف، لأن معظم خامات الإنتاج مستوردة من الخارج».

ولفت «جمال الدين» إلى أن «قطاع مواد البناء قطاع واعد جداً، وقد حقق صادرات بلغت 51 مليار جنيه خلال 2016، كما أن هناك زيادة مستهدفة لصادرات القطاع خلال هذه العام بنحو من 15% على الأقل، عن التى تم تسجيلها خلال العام الماضى»، موضحاً أن «صادرات مواد البناء انتعشت خلال الثلاثة أشهر التى أعقبت تحرير سعر الصرف، ونحن نتوقع مزيداً من الزيادة فى الصادرات خلال الفترة المقبلة».

وعن معوقات زيادة الصادرات المصرية، قال «جمال الدين» إن «ارتفاع أسعار الكهرباء مؤخراً ضمن أهم هذه العوائق، بالإضافة إلى صدور قرار يقضى بتسعير الغاز بالدولار، خصوصاً أن صناعات مواد البناء من أكثر الصناعات استهلاكاً للطاقة، لذلك نحتاج إلى إعادة النظر فى قرارات تسعير الغاز والكهرباء، كما أن من أهم العوائق التى تواجه المصدرين الرسوم المرتفعة التى يتم سدادها لمرور السيارات النقل على الطرق، فتسعيرة المرور أصبحت مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى كونها غير ثابتة بل هى متغيرة من طريق إلى آخر، ولذلك يجب تحديد أسعار كارتة الطرق، وعدم زيادتها كل فترة كما يحدث حالياً».

ونوه «جمال الدين» بأن «هناك خطة لزيادة الصادرات للأسواق الأفريقية خلال الـ3 سنوات المقبلة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة وخمسة مجالس تصديرية، هى المجالس الكيماوية والهندسية ومواد البناء والغذائية والطبية، التى تمثل صادراتها نحو 80% من إجمالى الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية، خصوصاً أنها تمثل إحدى أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، إذ يبلغ حجم صادرات مصر إلى أفريقيا 3.7 مليار دولار، كما أن هناك قطاعين واعدين فى مواد البناء، هما قطاعا الحديد والرخام، ونتوقع زيادة فى الصادرات من الحديد من 30 إلى 40% خلال 2017، وبالنسبة للرخام فقد تكون هناك زيادة فى الصادرات بنسبة 20% أو أكثر خلال هذا العام».

فيما قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة الفرص التصديرية التى ارتفعت بشكل كبير بعد تطبيق هذا القرار، وهذا بسبب انخفاض سعر السلع المصرية نتيجة لانخفاض سعر العملة، وبذلك أصبحت فرص مصر للتصدير أكبر من ذى قبل، خاصة التصدير إلى الدول التى لم تكن المنتجات المصرية موجودة بها من الأساس».

وأكد «أبوالمكارم» أن «لدى مصر مقومات صناعية كبيرة من الممكن أن يتم استغلالها فى زيادة الصادرات، علماً بأن حجم الصادرات خلال 2016 بلغ 19 مليار دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل للغاية، مع أن لدينا مزايا كثيرة من الممكن أن تجعل مصر فى مصاف أكبر الدول المصدرة، لكننا -مع الأسف- لا نستغل هذه المزايا، وحجم صادراتنا السنة الماضية كان 19 مليار دولار، غير أن لدى وزارة الصناعة خطة مستقبلية لرفع قيمة صادرات مصر إلى 32 مليار دولار بحلول عام 2020».

وحول خطة زيادة الصادرات المصرية التى تتبناها وزارة الصناعة بالتعاون مع المجالس التصديرية قال «أبوالمكارم» إن «الخطة تعتمد على عدة محاور، منها التعامل مع البنوك، وإعادة تنشيط بنك تنمية الصادرات ليؤدى الدور المنوط به، بعدما تحول إلى بنك استثمار عادى»، مشيراً إلى أن «هناك خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا خلال الـ3 سنوات المقبلة، حيث ستصل الصادرات للدول الأفريقية إلى 6 مليارات دولار، مقابل 3.4 مليار دولار حالياً، وبنهاية هذا العام سنصدر منتجات إلى أوغندا وتنزانيا وكوت ديفوار وكينيا بنحو 300 مليون دولار».

وطالب «أبوالمكارم» بـ«سرعة استغلال الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات المصرية فى كافة دول العالم، خصوصاً أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة مقارنة بدولة مثل تركيا على سبيل المثال، مع العلم أن الصادرات التركية بلغت نحو 150 مليار دولار بنهاية 2016، أما الصادرات المصرية فلم تتعد الـ19 مليار دولار خلال نفس الفترة».

من جهة أخرى، قال المهندس سيد أحمد، رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، إن «من أهم العوامل التى تساعد على زيادة الصادرات المصرية ليس فقط تحرير سعر الصرف، وهو ما يجعل للمنتج المصرى ميزة تنافسية بالنسبة للأسعار، ولكن الأهم هو رفع قيمة المنتج المحلى، فالصناعة المصرية تحتاج إلى مزيد من الإتقان».

وأشار «أحمد» إلى أن «تكاليف الإنتاج زادت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويتضح ذلك فى ارتفاع أسعار الطاقة والعمالة وخامات الإنتاج»، موضحاً أن «صناعة الغزل النسيج من الصناعات التى تختلف فيها مراحل الإنتاج فيما يخص استهلاك الطاقة، فمرحلة تصنيع المنسوجات والصبغ هى من أعلى المراحل استهلاكاً للطاقة، بينما مرحلة تفصيل الملابس والخياطة تعد من أقل المراحل فى استهلاك الطاقة، وهذه الصناعة تعتبر الأقل عموماً من حيث استهلاك الطاقة مقارنة بالصناعات الأخرى مثل الصناعات الهندسية أو مواد البناء والصناعات الكيماوية».

ونوّه «أحمد» بأن «صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة، حيث ارتفعت أجور العمال مؤخراً بشكل كبير»، مؤكداً أن «قطاع المفروشات يستهدف زيادة الصادرات مع نهاية العام الحالى بنسبة 20% عن العام الماضى، خاصة أن إجمالى صادرات مصر من صناعة المنسوجات بنهاية العام 2016 بلغ نحو 2.5 مليار دولار فقط».