دراسة لـالإحصاء: 90.5% نسبة الطاقة المولدة من المصادر المائية

02:35 م | الخميس 23 مارس 2017

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس دراسة، بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية،هذا العام تحت شعار "فَهم السُحُب" وذلك لتسليط الضوء على الأهمية البالغة للسحب والطقس والمناخ والماء.

وهي المركز الرئيسي في عمليات الرصد والتنبؤات، وذلك ليتوافق مع اتجاه المجتمع الدولى نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدى للتغيرات المناخية التى تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.أكدت الدراسة أن كمية الإنبعـاثات من غازات الاحتباس الحراري بلغت 247.9 مليون طــن من ثاني أكسيد الكربون المكـافئ عام 2005 مقابل 193.3 مليون طـن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 28.2%، بينما يمثل قطاع الوقود المحترق (الطاقة، النقل، الغازات) المصدر الرئيسى لإنبعاثات غازات الاحتباس الحراري (ثاني أكسيد الكربون المكافئ) حيث بلغت 59.4%، يليه قطاع الزراعة بنسبة 16.9%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.9%.

ويأتي في المركز الأخير المخلفات بنسبة 7.7% من إجمالي الانبعاثات عام 2005.

وأضافت الدراسة أن بلغ متوسط نصيب الفرد 3.5 طـن/سنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2005 مقابل 3.1 طـن/سنة من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ عام 2000 بنسبة زيادة قدرها 12.95.

وأشارت إلى كمية الطاقة المتجددة المولدة من المصادر المائية بلغت 13822 جيجاوات/ساعة بنسبة 90.5%، ومن محطة رياح الزعفرانة 1444 جيجاوات/ساعة بنسبة 9.5% من إجمالي الطاقة الكهربائية المتجددة المولدة عام2014/2015.

وأوضحت الدراسة أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قد أطلقت عام 2015 مبادرة جديدة لإنشاء شبكة دولية للإنذار المبكر والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 من خلال تقديم المعلومات لكافة دول العالم على قدم المساواة وبنفس الكفاءة والتشارك فى الخبرات لمساعدتها على التأقلم مع التغيرات المناخية ، حيث تساهم مصر من خلال القمر الصناعى " النايل سات " فى تقديم المعلومات للحد من مخاطـر الكوارث وهو محل ترحيب دولي بهذا الاسهام .ولفتت الدراسة إلى أنه بناء علي اتفاقية باريس عام 2016 المعنية بالتغيرات المناخية تلتزم الدول النامية بتقديم تقارير محدثة كل عامين عن حصر غازات الاحتباس الحراري والخفض المحقق وإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية مما يستلزم وجود نظام وطني مستدام للرصد والإبلاغ والتحقق.