البرنامج الاجتماعى: تقليل مستوى الفقر وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة

كتب: إعداد: محمد طارق/ ترجمة: عبدالعزيز الشرفى ومحمد البلاسى

08:14 م | الخميس 23 مارس 2017

ركز البرنامج الإصلاحى للحكومة على توسيع شبكة الحماية للمواطنين، والاهتمام بالمحور الاجتماعى للدولة، حيث تضمن البرنامج الاقتصادى لحكومة المهندس شريف إسماعيل الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق الاجتماعى من خلال عدد من المحاور أهمها تقليل مستوى الفقر وزيادة الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والبرامج الاجتماعية وتحسين نظام الدعم القائم لاستهداف المواطنين منخفضى الدخل بشكل أكثر كفاءة، باعتباره واحداً من أهم الأولويات بالنسبة للحكومة، من خلال تقليل مستوى الفقر، والتحول للسياسات الاجتماعية الحكومية المصرية، لوضع بنية تحتية وهيكلية لوضع برامج مجددة للتنمية عبر الأجيال، والإشراف المستقبلى على الرفاهية الاجتماعية لاستهداف معايير الكفاءة والشمولية والإنتاجية، والإصلاحات المستقبلية التى من المتوقع أن يتم تمويلها من خلال إعادة توجيه الموارد المالية إليها بدلاً من الاستخدامات غير الكفؤة التى توجه إليها حالياً.

كما يشمل البرنامج الاجتماعى للحكومة تطبيق سياسات وخلق وظائف من خلال التمويل المستمر للاستثمارات العامة وتعزيز الطاقة المتجددة والتصدير وتوسيع قاعدة التدريب المهنى، وتحسين جودة الخدمات العامة وقدرة الوصول إليها، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى من خلال برامج دعم وبرامج اجتماعية.

كما يركز البرنامج على زيادة الإنفاق الاجتماعى من خلال عدد من الأنظمة، على رأسها برنامج تحويل الأموال، الذى يشير إلى نظامين لتحويل الأموال؛ الأول استفادة غير مشروطة لكبار السن والمعاقين (كرامة)، والثانى استفادة مشروطة للعائلات لدعم صحة الأطفال والتعليم فى المناطق الفقيرة (تكافل)، ثم نظام التحويل شبه النقدى، وهو نظام لدعم الغذاء تقدم من خلاله الحكومة 18 جنيهاً على شكل حصص إعاشة على ما يقرب من 100 منتج، ثالثاً، نظام التحويل العينى وهو يتضمن الإنفاق على وسائل المواصلات والكهرباء والمنتجات البترولية، وبرنامج التغذية المدرسية، ورابعاً: استمرار الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى تماشياً مع البنود الدستورية.

فى المقابل، تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة بسبب وقف صرف برنامج تكافل وكرامة لدى بعض المواطنين، مطالبين باستدعاء وزيرة التضامن للرد على هذه الطلبات. واستعرض التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر (2015/2016)، فى عدد من القطاعات من بينها البترول، والخدمات، والتصنيع، وقطاعات أخرى، بلغ إجمالى التدفقات فيها 12.4 مليار دولار.

وتناول التقرير تحركات الحكومة لتنظيم القطاع البنكى بشكل جيد، حيث أوضح أن 38 بنكاً مسجلاً لدى البنك المركزى المصرى فى يونيو 2016 بإجمالى عدد فروع عاملة فى مصر 3882 فرعاً، كما أن تجريد حصص بنوك القطاع العام فى البنوك المشتركة كان له أثر إيجابى على قطاع البنوك فى مصر وجذب عدداً من البنوك الأوروبية والإقليمية.