عبدالعال يوضح أسباب إلغاء الإشراف القضائي بعد 10 سنوات

04:33 م | الأحد 26 مارس 2017

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لن نمرر مادة مخالفة للدستور.

جاء ذلك خلال رفض الأغلبية من أعضاء مجلس النواب إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار عبدالعال، إلى أن كل قضاة المحكمة الدستورية في العالم يعلمون أن المشرع حينما يضع كلمة واحدة في الدستور يكون لها مغزى ولا يمكن الاستغناء عنها.

وقال: "سأستعين بشخصية مهمة وهو المستشار مجدى العجاتي، والذي كان وقت إعداد النص في لجنة العشرة لإعداد الدستور رئيسا لقسم التشريع بمجلس الدولة، كنا إمام اختيارين اختيار أشراف قضائي قاضي على كل صندوق، أو تشكيل هيئة وطنية للانتخابات، وانتهينا في اللجنة العشرة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ودرسنا كيفية هذه اللجنة".

وكانت المدة وفقا لما تم الاتفاق عليه في لجنة الخمسين أن تكون 10 سنوات.. وخلال هذة المدة تستطيع أن نبني كوادر للإشراف على الانتخابات.. وألا هيكون علينا السلام.. وبالتالي لا يمكن الاستعانة برجال قضاء أو غير رجال القضاء بعد انتهاء هذه المدة".