السويدى: المجتمع متخوف من عدم إشراف القضاء على الانتخابات
محمد السويدى
قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الدستور نص على الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات، وهو الحد الأدنى لتطبيق القانون، والمجتمع لا يزال متخوف من عدم الإشراف القضائي؛ وقاطعه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "بعد 10 سنوات، سيكون متخوف".
واستطرد السويدى، قائلا: "الإشراف القضائي أفرز عن عدالة فى الانتخابات، والأليات لا توحى بالاطمئنان"؛ ورد عبدالعال: "لست ضد الاشراف القضائي الكامل بعد 10 سنوات، لأنى مش هكون موجود ولكن يجب أن نعلم أن قوة القضاء تستمد من استقلال القضاء واللجنة تتمتع بالاستقال الكامل مادياً وأدبياً، وأنا كنت شاهداً على التاريخ وكتابة هذه المادة".
وحاول عبدالعال إرجاء التصويت على هذه المادة، وضجت القاعة بالرفض، ولوح النواب بالدستور؛ ووسط غضب النواب، منح عبدالعال، الكلمة للمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.
وقال مروان: "سعيد بهذه الثقة فى السلطة القضائية، فلفسة القانون تقوم على الاستفادة من الخبرة القضائية خلال 10 سنوات وننشئ كوادر بعد ذلك"، وقاطعه النواب قائلين: "لابديل عن القضاء"، وعقب مروان: "ياسادة يانواب يامحترمين نعدل الدستور وقولوا نص صريح".
وتنص المادة 210 من الدستور على: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".