بعد 5 أعوام من التقاضي.. إحالة قضية عمال المنصورة للراتنجات لـالتحقيق

01:55 م | الاثنين 27 مارس 2017

قضت محكمة المنصورة الابتدائية، الدائرة العمالية، بإحالة الدعوى رقم 377 لسنة 2012 من شركة المنصورة للراتنجات بفصل أحد العاملين بها، لاتهامه بارتكاب أخطاء جسيمة، منها التحريض والإضراب وتعطيل العمل، إلى التحقيق بتاريخ 3/6/2017.

وجاء في رد عبداللطيف سالم حسن، المدعى عليه، أن الشركة دأبت على إجبار العمالة الدائمة على تقديم استقالتهم، وذلك منذ خصخصة الشركة في 2004، وأنه كان يعمل مديرا لتشغيل مصنع الفورمالدهيد، ونقل إلى محطة المعالجة البيولوجية لمعالجة الصرف الصناعي والصحي بالشركة، وفوجئ بعد نقله أن تشغيل المحطة صوريا أمام لجان التفتيش من البيئة والأمن الصناعي، وأنه يتم التخلص من المياه الملوثة والمحملة بالفورمالين والفينول عبر ممر خلفي سرى يوميا، وأن إدارة الشركة تخلصت من محطة المعالجة الكيماوية، والتي تنزع الفينول والفورمالين من مياه الصرف قبل نقلها إلى المعالجة البيولوجية، ثم إلى مصرف المنصورة المستجد، وهذا ما أثبته العديد من تقارير هيئة الرقابة الإدارية ولجان وزارة البيئة.

وأضاف المدعي عليه: "رفضته أنا وزملائي الأمر، وحاولنا بشتى الطرق تشغيل المحطة ومعالجة الصرف الصناعي والصحي قبل صرفه على المجرى المائي، إلا أن إهمال إدارة الشركة للمحطة حال دون ذلك، فتقدمنا أنا وزملائي بمذكره تفصيلية لإدارة الشركة لتوفير محطة معالجه كيمائية، وإصلاح أعطال المحطة البيولوجية، فما كان من الإدارة إلا أن منحتنا إجازة إجباريه لأكثر من 3 أشهر، وعندما رفضنا تم إيقافنا عن العمل وتلفيق اتهامات جاهزة لكل من يطالب بحقه داخل الشركة، لإجباره على تقديم استقالته، فلجأنا للقضاء والقضية منظوره منذ 5 سنوات، وما زال زميلي الكيميائي عصام سيد أحمد في إجازة منذ 3 سنوات، إن لم يزد عن ذلك، وزميل آخر (خالد) لنفس السبب، بعد تصويره للممر السري، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه هي كل قضيتي التي يحاولون إبعادنا عن الشركة بسببها أنا وزميلي عصام سيد أحمد، الموجود في إجازة إجبارية من 3 سنوات".

يذكر أن شركة المنصورة للراتنجات، هي إحدى الشركات التي تم خصخصتها في العام 2004 لمستثمر هندي، بمبلغ 40 مليون جنيه، دفع منها 10 ملايين، والباقي أقساط كما جاء في عقد بيع الشركة، وصدر ضدها قرارات الغلق الجزئي والكلي وغرامات، بسبب مخالفتها لقانون العمل وقانون البيئة، وذلك لإجبار الشركة على توفيق أوضاعها وفي مهلة منذ 2009 لتوفيق أوضاعها حتى تاريخه من قبل اللجنة العليا لتراخيص الأنشطة الاستثمارية.