طارق الخولي: الإشراف القضائي لا يضمن نزاهة الانتخابات
طارق الخولي: الإشراف القضائي لا يضمن نزاهة الانتخابات
- الانتخابات الرئاسية
- العلاقات الخارجية
- العليا للانتخابات
- العملية الانتخابية
- الفرق بين
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- أثار
- أعضاء
- أمين سر
- الانتخابات الرئاسية
- العلاقات الخارجية
- العليا للانتخابات
- العملية الانتخابية
- الفرق بين
- القضاء الاداري
- المحكمة الادارية العليا
- أثار
- أعضاء
- أمين سر
قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإشراف القضائي الكامل، على العملية الانتخابية، لا تعد الضامن الوحيد، لسلامة ونزاهة الانتخابات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المفوضية العليا للانتخابات.
وكانت المادة 34 من القانون قد أثارت جدلاً خلال الجلسة العامة، أمس، بسبب مطالبات البعض بعدم الاكتفاء بمدة الـ10 سنوات التى نص عليها الدستور، والتمسك بالإشراف القضائي التام.
وأوضح الخولي: "في السابق كان هناك قاضي على كل صندوق، وفي المقابل البلطجية كانوا في الخارج بيمنعوا الناخبين من الدخول للتصويت، وبالتالي الإشراف القضائي الكامل ليس الضمانة الوحيدة، ولكن يجب إعادة النظر في المادة بهدوء".
وتابع: "إيه الفرق بين مفوضية الانتخابات، والهيئة العليا للانتخابات، المسمى تغير ولكن المضمون واحد".
