وزير سابق يطالب بتقييد استيراد الموبايلات: الفقير مبيستخدمهاش.. هيبقى فقير ونزهي

06:12 م | الاثنين 27 مارس 2017

قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، إن هناك طريقين للخروج من مأزق سعر الدولار، الأول على الأجل الطويل، ويكون من خلال التركيز على الصناعة وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة واضحة ناتجة عن المهارة والتكنولوجيا، مضيفا: "هذا هو ما لا يمكن تحقيقه دون الاهتمام بالتعليم والتدريب، وهذا هو سر تفوق إسرائيل، التي انتقلت منذ وقت مبكر من تصدير المواد الخام، مثل البرتقال، إلى تصدير الأجهزة المتقدمة مثل الأسلحة والمعدات الطبية وغيرها. وهذا التوجه يجب أن يبدأ من اليوم".

وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطريق الثاني سيكون على المدى القصير، حيق يجب دراسة الأولويات بشكل جيد لتتناسب مع مواردنا المحدودة، ما يقتضي قدرا أكبر من التقشف والضغط من خلال تقييد الواردات، إما كبديل عن تحرير الجنيه كلية، أو كإجراء مصاحب لخفض أقل لقيمة الجنيه عند 12 جنيها للدولار مثلا.

وتابع وزير الاقتصاد الأسبق: "كان يمكن تحقيق ذلك بفرض قيود على سلع لا قيمة لها، لبلد فقير مثل السيارات والموبايلات وغيرها، فالبلد الفقير لا يستورد هذه السلع (مش معقول.. يعني فقير ونزهي؟)".

وأكد السعيد: "ما دمنا نتحدث عن إعادة النظر في الأولويات، فأنا أرى أن هناك اتجاها متزايدا وخاطئا نحو الاستثمار العقاري، ورغم إعجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزير الإسكان، بسبب نشاطه في مشروعات الاستثمار العقاري، التي يفخر الوزير أنها من خارج موازنة الدولة، حيث إن وزارة الإسكان تُرفّق الأراضي الصحراوية بتكلفة تقدر بين 1500 و2000 جنيه للمتر، وتبيعها في أماكن مثل "التجمع"، بأسعار تتراوح بين 4000 و5000 جنيه للمتر، وهذا أمر مربح وجيد، ويساعد في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والعشوائيات، دون تحميل خزانة الدولة أعباء (وعلشان كده الرئيس مبسوط منه)، لكن الرئيس يتجاهل أن هذا التوجه له أثر سلبي، يتمثل في سحب مدخرات المواطنين وتجميدها في حجارة، بينما من الممكن أن توضع في صناعات تؤدي إلى التصدير والتنمية".