مصادر قضائية: تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية مهددة بـعدم الدستورية

05:48 م | الثلاثاء 28 مارس 2017

أكدت مصادر قضائية، عدم عرض التعديلات الجديدة لقوانين الهيئات القضائية، والخاصة بطريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، والتي وافق عليها مجلس النواب، على المجالس العليا للهيئات القضائية، لافتة إلى أنه في حال إقرارها دون أخذ رأى تلك المجالس، سيجعلها مشوبة بعدم الدستورية ومهددة بالبطلان.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن الدستور ألزم في المادة 185، بأخذ رأي المجالس العليا للهيئات القضائية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إذ تنص على أن: "تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها".

يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين "السلطة القضائية"، و"مجلس الدولة" و"هيئة النيابة الإدارية" و"هيئة قضايا الدولة"، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.