«تشريعية النواب» تُؤجل مناقشة مادة الإشراف القضائى بهيئة الانتخابات للدراسة
جانب من اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب
ناقشت اللجان البرلمانية، فى اجتماعاتها أمس، المهن المخاطبة بقانون القيمة المضافة، وتأمين المطارات المصرية، فيما أرجأت اللجنة التشريعية مناقشة مادة الإشراف القضائى بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لمنح النواب فرصة لدراستها.
وفى اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أجّلت اللجنة التشريعية، مناقشة المادة (34) من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المتعلقة بمدة الإشراف القضائى، لمزيد من الدراسة.
وكان مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع مواد القانون، وأقرها مبدئياً، باستثناء المادة (34) التى شهدت جدلاً بين النواب، بين مؤيد ومعارض، فأعادها رئيس البرلمان إلى التشريعية للمداولة عليها من جديد.
وزير الطيران لـ«السياحة»: عودة الطيران الروسى مسألة وقت.. و«المالية»: 700 ممثل سددوا الضريبة من 6 آلاف عضو بـ«المهن التمثيلية»
وطالب «أبوشقة» أعضاء اللجنة بالتّمهل ودراسة المادة جيداً، وأشار إلى أن موقفه الشخصى معروف منها، وأنها تُعد ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية فى الفترات المقبلة، قائلاً: «أقسم بالله لا أتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح فى أى خلاف إلا انطلاقاً من ضميرى وتاريخى المهنى، وأنا فى سن لا تجعلنى أرضى إلا الله فى أى تصرف».
وأضاف: «قد يكون هناك خلاف فى وجهات النظر، ونحن نسمع الرأى والرأى الآخر، وجميع الآراء تأتى من منطلق الغيرة على الوطن، ولن نهدر ما اتفقنا عليه بشأن الإشراف القضائى الكامل، لأنه الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، والشعب تعرض لموجات من التزوير، لن نسمح بتكرارها».
وأيد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، كلام «أبوشقة»، مؤكداً تمسكه باستمرار الإشراف القضائى، دون أى مد زمنى. وقال ضياء الدين داود، عضو اللجنة، إن كل أعضاء مجلس النواب جاءوا إلى البرلمان عبر الإشراف القضائى النزيه، وبالتالى لا يجوز أن نحرم الأجيال المقبلة من هذا الحق، مؤكداً تمسكه بالإشراف القضائى.
وفى لجنة الخطة والموازنة، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا استثناء لأحد من ضريبة القيمة المضافة، حتى الفنانون، مضيفاً: «الضريبة ليست عقوبة، وإنما شرف، وعدم سدادها فى كل العالم يخل بالشرف، وعدد الممثلين الذين دفعوا ضريبة الدخل 700، سددوا 73 مليون جنيه من أصل 6 آلاف ممثل مقيدين فى (المهن التمثيلية) وهذا خلل كبير، وكل المهنيين يدفعون أقل من 1 فى الألف من الضرائب».
وتابع: «الفنانون فى كل العالم يخضعون لضريبة القيمة المضافة، واقترحنا على نقيب الممثلين عمل بروتوكول، ونحن نتفهم طبيعة الفنانين، ولا نمانع تحصيل القيمة المضافة المستحقة على الفنانين من شركات الإنتاج، ولكن على نقيب الممثلين أن يخاطب بنفسه شركات الإنتاج بذلك، كما عرضنا وضع ممثل عن وزارة المالية فى النقابة، لمساعدة الفنانين فى إعداد الإقرارات الضريبية».
وهاجم أشرف زكى، نقيب الممثلين، قانون القيمة المضافة وتطبيقه بهذا الشكل على الفنانين، قائلاً: «تظنون أن الممثلين معهم الملايين، بينما مديحة يسرى، مش لاقية اللى يدفع لها نفقات المستشفى، مع أن ما قدمته من أفلام (تفتح فضائيات) وتحقق ملايين، وكانت عضواً فى مجلس الشورى، ودفع لها محمد فريد خميس، رجل الأعمال التكاليف لمدة عام، ثم وزارة التضامن الاجتماعى».
وتابع زكى: «خدوا كل فلوسنا وارحمونا من القانون ده، وقد جئت أستنجد بكم، فنحن لسنا ضد القانون ولا ضد دفع الفنانين للضرائب، لكن يجب تحديد فترة سماح للفنانين، وإخراجهم من جدول الضريبة فى القيمة المضافة».
واستبعد شريف فتحى، وزير الطيران، خلال اجتماع لجنة السياحة، وجود مؤامرة لمنع استئناف الطيران الروسى رحلاته إلى مصر.
وقال «فتحى»، رداً على تساؤلات النائب ثروت بخيت، عما إذا كانت هناك مؤامرة روسية تمنع عودة الطيران للقاهرة: «علينا ألا نختصر العلاقات المصرية الروسية، فى أمان طيارة أو عودة السياحة الروسية، وهناك تواصل مع الجانب الروسى، ولن نفصح عن موعد استئناف حركة الطيران، لحين استكمال الإجراءات الميكانيكية بين البلدين، التى تخول لهما اتخاذ القرار وإعلانه».
وتساءل النائب محمد عبده عما إذا كانت المشكلة مع روسيا سياسية، فرد وزير الطيران بأنهم «فتحوا الباب، واللى عايز يفتش يفتش، لأن إجراءات السلامة فى المطارات المصرية، على أعلى مستوى، وأن الروس يهتمون بمطارات شرم الشيخ والغردقة، عكس الإنجليز، وليست لهم مشاكل مع المطارات، فقط الموضوع مسألة وقت».
وأشار الوزير إلى أنهم حققوا أعلى معدل سلامة دولية بنسبة 20%، وأن الرئيس أكد أن تكلفة الأمن غالية ومزعجة، والوزارة لا تدخر الجهد والمال لتحقيقه، وهناك لجنة وزارية لمتابعة إجراءاته، كما توجد مرحلة ثانية لتأمين بعض المطارات على أعلى مستوى.
وكشف «فتحى» عن أن خسائر شركة مصر للطيران قبل قرار تعويم الجنيه بلغت 400 مليون جنيه، فى الوقت الذى تبلغ فيه تكلفة الطيران بالعملة الصعبة 85%، وتكلفة الكرسى على الطائرة 80 دولاراً، لافتاً إلى أنه غير راضٍ عن الشركة المصرية للطيران، لكنها مرت بظروف صعبة خلال الثورة وتتعامل وفقاً للمتاح، فيما تحتاج إلى سيولة حتى تتخطى تلك الظروف.
وأوضح أن عدد العاملين بالشركة 31 ألفاً و600، يعملون على 62 طائرة، وأن هذا العدد أعلى من المعدلات العالمية، مستطرداً: «إحنا عارفين إن العدد كبير وعمالة زائدة، لكن الواجب الوطنى يحتم علينا عدم اتخاذ أى إجراءات معهم لأنهم يعملون بجدية، ولا يمكننا قطع عيش أحد».