استشاري القضاة يعقد اجتماعا لبحث الرد على النواب

11:47 ص | الأربعاء 29 مارس 2017

يعقد المجلس الاستشاري لأندية قضاة الأقاليم، اجتماعا في مقر نادي القضاة النهري بحي العجوزة، لمناقشة تداعيات موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون السلطة القضائية، وخصوصًا المادة 44 المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض.

وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة رئيس المجلس الاستشاري، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، إن الاجتماع سيناقش عدة مقترحات، من بينها مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لاحتواء الأزمة باعتبارها الحكم بين السلطات، ومناقشة مقترح بطلب عقد لقاء مع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في إطار السعي للوصول لحلول توافقية، وخصوصًا أن المجلس أعد تعديلا كاملا لقانون السلطة القضائية، وليس المادة 44 فقط.

وأكد عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أن التعديل الذي وافق عليه "النواب" يخرق مبدأ الأقدمية، وينتهك استقلال القضاء.

يذكر أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، شملت المواد "44، و83، و35، و16" من قوانين السلطة القضائية، ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واشترطت التعديلات وجوب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بـ60 يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيسَ الهيئة من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة.