«التموين»: موازنة السلع والخبز ترتفع لـ86 ملياراً فى 2017

08:53 م | الخميس 30 مارس 2017

جاء إعلان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تضمن الموازنة العامة لعام 2017-2018، التى تتم مناقشتها مع مجلس النواب حالياً 60 مليار جنيه للخبز، و26 ملياراً للسلع الغذائية، أى 86 مليار جنيه للسلع والخبز، بمثابة «ارتفاع كبير» لدعم الدولة للسلع بالنظر إلى الموازنات المالية السابقة.

ففى موازنة العام المالى 2016/2017، وصلت قيمة الدعم الحكومى لـ«السلع والخبز» إلى 41.115 مليار جنيه، ليشمل 23 ملياراً و715 مليون جنيه لدعم منظومة الخبز موجهة لـ82 مليون فرد، يستهلكون 137 مليار رغيف سنوياً، و12 ملياراً و460 مليون جنيه لدعم السلع المتعلقة بالبطاقات التموينية، موجهة لـ69 مليون مواطن، حيث وقت تطبيق الموازنة فى يوليو 2016، كانت قيمة دعم الفرد فى التموين 15 جنيهاً، فى الوقت الذى اتخذت فيه الحكومة قراراً فى أعقاب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، برفع قيمة الدعم إلى 53 مليار جنيه، مع رفع قيمة دعم الفرد على البطاقة التموينية إلى 21 جنيهاً، فى حين كانت موازنة العام المالى 2015/ 2016، قيمة الدعم الموجه لـ«السلع والخبز» 37 ملياراً و175 مليون جنيه.

{long_qoute_1}

«أسباب كثيرة أدت لارتفاع قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية»، هكذا تحدث ممدوح رمضان، المستشار الإعلامى لوزير التموين، عن ارتفاع الدعم الحكومى فى الموازنة لما يزيد على 100%.

يقول رمضان، الدولار هو السبب الرئيسى فى رفع موازنة السلع والخبز، فعلى صعيد دعم الخبز سعر أردب القمح الذى تشتريه الوزارة الآن يصل سعره إلى 575 جنيهاً للأردب، فى حين كان سعره فى العام الماضى 420 جنيهاً للأردب، فى الوقت الذى يصل فيه سعر طن القمح المحلى 3800 جنيه، فى حين كان سعره قبل تحرير سعر الصرف 2800 جنيه، بالإضافة لإمكانية إعادة النظر فى مدخلات صناعة الخبز مع مطلع يوليو المقبل، حيث طلبت شعبة المخابز فى اجتماعات مع الوزير خلال الأسابيع الماضية إعادة النظر، بسبب زيادة تكلفة جوال الدقيق.

وأضاف رمضان لـ«الوطن، أن مصر تستهلك نحو 3.3 مليون طن سكر وننتج نحو 2.2 مليون طن، فأصبحت توجد لدينا فجوة فى السكر مليون طن، وعليه فنلجأ لاستيراد مليون طن سكر خام سنوياً، بالإضافة إلى أن مصر تستورد 97% من الزيت الخام سنوياً، وكما قلت سابقاً سعر الدولار جعل كل شىء يتغير، ومن هنا تأتى بعض المشاكل، ولذلك يتم الاجتماع مع المنتجين لضبط الأسعار لتعويض هذا الغلاء، وبالتأكيد هذا عبء على الدولة فى الوقت الحالى لكن أولويات الوزارة أنه لا تقصير فى تقديم السلعة للمواطن المصرى.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قال فى فبراير الماضى إن أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات يرجع إلى تحرير سعر الصرف، مؤكداً أنه لا يمكن مقارنة الأسعار بالعام الماضى، لأن الظروف التى تمر بها البلاد صعبة، وأنه لا بد من التعامل على أننا مجتمع مستهلك ومنتج وليس مستهلكاً فقط، وتحرير سعر الصرف أثر على الفئتين، وأضاف قائلاً «السلع التموينية تأثرت بسعر الصرف بشكل كبير، ونعانى من أعباء مالية نحاول بقدر الإمكان التغلب عليها، مشيراً إلى أننا عبر هيئة السلع التموينية نعمل على تدبير جميع السلع دون أى وسطاء».