نادي القضاة عن "السلطة القضائية": جميع الخيارات مطروحة وبقرارت حاسمة
المستشار محمدعبد المحسن رئيس نادى القضاة
أصدر نادي القضاة، بيانا منذ قليل، بشأن أزمة تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية، المتعلقة بطريقة اختيار رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد فيه عدم دستورية النص المقترح، وقال إن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء اﻻعلى، تتضمن إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا، بحسب البيان.
وذكر البيان أن مجلس إدارة النادي يتابع ويدير الأزمة وفقا لمقتضيات الأحداث، وأنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة وبقرارت حاسمة، وكل في حينه وسنعلن عنها ﻻحقا، مؤكدا أن بقاء مجلس الإدارة مرهون بالحفاظ على استقلال القضاء وصون حقوق القضاة.
وأشار البيان إلى أن مطالبة النادي لمؤسسة الرئاسة بالتدخل جاء احتكاما للمادتين 5 و123 من الدستور، مطالبا جميع القضاة بالوقوف صفا واحدا لوقف الاعتداء على استقلال القضاء، دون النظر للخلافات والمصالح الشخصية، مؤكدا أن من يخرج عن صف القضاة فلا بقاء له بين القضاة، مستشهدا بواقعة عزل النائب العام السابق المستشار الجليل عبدالمجيد محمود، وتداعياتها، والعبرة والمثل.
وفي هذا الصدد ذكر البيان أن مجلس إدارة النادي سيعرض أمر من يخرج عن صف القضاة أيا من كان على الجمعية العمومية للنادي للنظر في أمر شطب عضويته.
وأكد البيان أن الجميع يقف فى هذه الأزمة خلف مجلس القضاء الأعلى، معربا عن أمله أن يصدر عنه رفضا رسميا مسببا وإن لم يعرض عليه القانون بمقترحه الأخير، مشيرا إلى أن قضاة مصر فيما يقدمون عليه بشأن تلك الأزمة حريصون كل الحرص على استقرار الوطن ويطالبون الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.