علاء عبدالمنعم: القانون ينقذ فاقد الأهلية والمجنون من العقوبة مهما كانت بشاعة جريمته
النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية
مطالبات عدة انطلقت فى أعقاب الجريمة البشعة التى عرفت إعلامياً باغتصاب «طفلة البامبرز»، تطالب بتعديل تشريعى لمواد القانون التى تنقذ المتهم من العقوبة إذا ما استطاع إثبات علة نفسية أو عقلية لديه، وهى المنفذ الذى يلجأ إليه كثير من المحامين فى عدد غير قليل من القضايا، لكن النائب علاء عبدالمنعم عضو اللجنة التشريعية، أكد استحالة التعديل، مشيراً إلى أن القانون واضح فى هذا الأمر، وأن إثبات جنون المتهم أو عدم أهليته الفيصل فيه هو التقرير الطبى.. والى نص الحوار:
■ ما حكم القانون فى حالة المجرم المختل عقلياً، وما العقوبة التى يمكن أن تقع عليه؟
- مبدئياً إذا كان الشخص مختلاً عقلياً فلا عقوبة عليه ويفصل فيما إذا كان مختلاً عقلياً من عدمه الأطباء والفنيون بالتقارير التى توضع بعد الكشف عليه وإجراء جميع الاختبارات اللازمة.. وقولها بذلك قول فصل.. فليس كل من يرتكب جريمة يستطيع أن يتهرب من العقاب بادعاء أنه مختل عقلياً.. ومحكمة الجنايات أو القضاء عموماً هو الخبير الأعلى الذى يفصل فى أى من المسائل التى ترفع له من الخبراء.
عضو «تشريعية النواب»: حاولت الوصول لأرقام تفيد بنسب التحرش بالأطفال فأكتشفت أنها متضاربة
■ إذاً العبرة فى هذه المسألة بالتقرير الطبى؟
- نعم.. هو الذى يحدد إن كان مرتكب الفعل مختلاً عقلياً أم لا.. وبالمناسبة لا توجد عقوبة فى أى من قوانين العالم تطبق على المختل عقلياً سواء فى قضايا الاغتصاب أو القتل؛ لأن الشخص الذى يقدم على فعلها يكون غير مدرك للفعل.
■ إذا لم يستطع القانون إنفاذ العقوبة فى مرتكب مثل هذه الجرائم لكونه مريضاً نفسياً أو مختلاً عقلياً، هنا تبرز المطالبات المجتمعية بتطبيق الحد الشرعى أو القصاص الشعبى على المتهم.
- نحن دولة القانون.. والمشاعر والأحاسيس شىء، وعقوبة جريمة الاغتصاب شىء آخر، كلنا تأذينا من هذا الجريمة البشعة، لكن يجب أن يأخذ القانون مجراه؛ لأننا لو فتحنا الباب لتطبيق الأعراف لن يكون للقانون أى مكانة وستسود الفوضى.
■ هذا عن دور النواب داخل البرلمان.. ماذا عن الدور المجتمعى؟
- هذا هو السؤال الأهم فى كل الموضوع.. أتصور أن المجلس القومى للطفولة والأمومة عليه دور كبير فى كشف النقاب عن الانتهاكات التى يتعرض لها الأطفال فى مصر، وقد حاولت عقب وقوع هذه الجريمة الوصول إلى أى أرقام تفيد بنسب التحرش بالأطفال فى مصر، لكننى اكتشفت أنها مختلفة وبعضها متضارب، الأمر الذى يلزم بضرورة مراجعة الدور الذى يلعبه هذا المجلس عموماً وما يقدمه للمجتمع.
■ أخيراً هل يمكن تقديم تشريع لمحاكمة المختل عقلياً؟
- غير جائز هذا الكلام.. ولا يمكن تطبيقه لأنه فى النهاية مهما كانت بشاعة الجريمة فلا يمكن عقوبة مرتكبها لأنه فاقد الإدراك.