البرلمان الليبي يصوت في يونيو على تشريعات جديدة أبرزها "العدالة الانتقالية"

تناقش اللجنة القانونية والدستورية بالمؤتمر الوطني الليبي "البرلمان المؤقت" حاليا، مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة المرتقب التصويت عليها خلال الشهر الجاري، أبرزها مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومشروع قانون يتعلق بتعويض المتضررين من قوانين نزع الملكية العقارية في عهد النظام السابق. وأوضح النائب أحمد لنقي، العضو باللجنة القانونية بالبرلمان، أن "قانون العدالة الانتقالية سيُطرح للتصويت خلال هذا الأسبوع بعد مشاورات مطولة أجراها رؤساء الكتل النيابية". وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية - حال إقرارة - "سيحدد مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي (خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي) وتحميلهم المسؤولية، إضافة لجبر الضرر" التي وقع على الضحايا. ويتعرض مشروع قانون العدالة الانتقالية في ليبيا، لانتقادات شديدة من قبل بعض نشطاء حقوق الإنسان، يتمثل أبرزها في اعتماد المشروع على القوانين والمحاكم القائمة حاليًا في ليبيا؛ وهو ما عده النشطاء قصورًا كبيرًا في تحقيق العدالة. وفي سياق متصل، كشف لنقي أن البرلمان يدرس مشروع قانون جديد يلغي بموجبه كافة قوانين الاستيلاء على الأملاك العقارية الخاصة، والتي أصدرها النظام السابق، مؤكداً أن "مشروع القانون المرتقب التصويت عليه خلال الشهر الجاري، يمس حياة الكثير من الليبيين الذين تضرروا من النظام السابق ونُهبت أملاكهم".